80 ليرة تكلفة الكيلو واط على التوتر المنخفض

دعا معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة إلى ربط فكرة رفع كفاءة الاستخدام للكهرباء بالتزامن مع الحديث عن تخفيف الاستهلاك والترشيد دون المساس بالحاجات الرئيسة للاستهلاك، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة الكهرباء للمواطنين، على اعتبار أن جميع المواطنين يعتمدون على الكهرباء في مختلف المجالات كالطبخ والتدفئة وتسخين المياه.
وأكّد قرموشة خلال الاجتماع الذي ترأسه يوم أمس في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء (حضرته «الوطن») أنّ الهدف من الاجتماع متابعة حملة الترشيد التي بدأت في الصيف، والاستمرار بها، وتطويرها خلال فصل الشتاء، وكيفية استكمال عمل الشركات في موضوع الاستجرار غير المشروع وزيادة التحصيل، لافتاً إلى أنّ تكلفة كل كيلو واط ساعي 80 ليرة سورية تقريباً على التوتر المنخفض.
وبدوره أكّد مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب أهمية التركيز على موضوع الاستجرار غير المشروع الذي يشكل هدراً كبيراً للطاقة الكهربائية، بشكل خاص لمن يقومون بالتوصيل المباشر من الشبكات دون وجود عداد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الخطيب وجود بعض الصعوبات في تأمين بعض مستلزمات الشبكات بالتزامن مع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية خلال الأزمة، داعياً إلى استنفار جميع المديرين والعاملين في توزيع الكهرباء والشركات لمكافحة السرقات لأن الموضوع مقلق وهو مشكلة للكهرباء والشبكات والدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية تحد من الظاهرة، وخاصة بعد توجه الوزارة إلى القراءة الآلية، معتبراً أنّ المشروع حيوي ولأول مرة تعمل المؤسسة عليه، ما يسهم في مراقبة الشبكات بشكل دائم ومستمر، لافتاً إلى أهمّية إجراء الحملات الليلية لقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع.
وفيما يتعلق بموضوع العدادات طمأن الخطيب المسجلين على اشتراكات جديدة بأن المؤسسة تتوجه لشراء 200 ألف عداد وهي قيد الدراسة المالية حالياً، وستصل إلى المستودعات لاحقاً، لافتاً إلى أنّ يتم العمل أيضاً حالياً على تأمين منحة صينية جديدة لعدادات كهربائية من الصين.
ومن جانبه أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أنّ موضوع الترشيد هو عملية مستمرة وتم البدء بالحملة الصيفية وكانت مكثفة، مبيناً أنّ بعض الجهود التي بذلت مسبقاً كانت مبعثرة إلى حد ما وغير ممنهجة، اتضح من خلال تقييم الحملة الصيفية.
وأشار علي إلى وجود بعض نقاط الضعف يجب تلافيها من خلال وجود برنامج موحد تقوم به الشركات ودوائر حفظ الطاقة كافة، مشيراً إلى ضرورة عدم اقتصار الموضوع على دوائر حفظ الطاقة في المحافظات، إذ لا بد من التعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة، مشيراً إلى وجود دوائر حفظ الطاقة في المحافظات ولدى كل جهة عامة حسب القانون 3 لعام 2009، موضحاً أنه لا بد من تكثيف الأنشطة ومشاركة وسائل الإعلام للترويج للحملة التي ستبدأ 15 تشرين الأول الحالي وتنتهي 15 آذار القادم 2019.
وفيما يخص موضوع إدراج شرط وجود أنظمة توليد شمسية «سخان شمسي» ضمن تراخيص الأبنية الجديدة، بيّن أنّ الموضوع ضمن الشروط المحددة للترخيص لدى نقابة المهندسين، إلا أنّه غير مطبق على أرض الواقع، وهو موضوع مهمّ.
وعرض معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة سنجار طعمة خطة الحملة التي ستهدف إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية الذي ينعكس على البيئة وضرورة استخدام والتوجه إلى الطاقات المتجددة وأهمها السخان الشمسي، وإعطاء أولوية للقطاع المنزلي في نشر ثقافة ترشيد الطاقة، إضافة إلى القطاع العام وخاصة القطاع التربوي.
وخلال المناقشات، أكد معاون مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وسيم المحمد ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تسهم في الحد من ظاهرة سرقات الكهرباء.
ودعا مدير كهرباء حمص مصلح حسن إلى ضرورة إشراك قطاع التعليم العالي وتخصيص جزء من محاضرات الأساتذة في المدارس والجامعات بالتنويه إلى ثقافة ترشيد الاستهلاك. على حين أكد مدير كهرباء اللاذقية نزيه معروض ضرورة متابعة استهلاك القطاع العام والتوجه لاستخدام «اللدات» والاهتمام بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية في موضوع الترخيص وإدراج موضوع الطاقات الشمسية من ضمن الترخيص كمراكز التحويل، ما يوفر طاقة كبيرة على الوزارة وخاصة موضوع السخانات الشمسية، إضافة إلى إجراء جولات على المؤسسات الحكومية ووضع ملاحظات عليها.

قصي أحمد المحمد