90 بالمئة من طلبات تمويل المشاريع وهمية تتجاوز الحاجة الفعلية بعشرات الأضعاف

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي لـ»الوطن» عن منح 290 قرضاً بقيمة 3.2 مليارات ليرة سورية، خلال 11 شهراً، منذ شهر آب العام الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي (حزيران)، منها 281 قرضاً

تنموياً بقيمة 2.8 مليار ليرة، ما يعني أن نسبة القروض التنموية تبلغ 87.5 بالمئة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة، و97 بالمئة من عدد القروض.
وبين أن تلك الأرقام تحمل مؤشرات إلى ميل واضح للقروض التنموية مقابل تراجع حاد في عدد التمويلات التي منحها المصرف للمشاريع الصناعية والاستثمارية، مع أن تمويل هذه المشروعات هو الأساس في بوصلة المصرف، بينما تمويل المشروعات التنموية رغم انه متاح لدى المصرف لكنه لا يقع في مقدمة أولويات تخصصه، بينما لم تتجاوز الطلبات والقروض التي منحها المصرف للصناعيين في مدينة عدرا الصناعية أصابع اليد.
كما أوضح أنه لدى مراجعة شريحة واسعة من طلبات القروض التنموية التي قدمت للمصرف تبين أن 90 بالمئة من التمويلات التي تم طلبها تتجاوز الحاجة الفعلية وطاقة المشروع وحدوده بعشرات الأضعاف، ومعظم دراسات الجدوى الاقتصادية وهمية وغير دقيقة، وتنم عن جهل في إعداد هذه الدراسات وانجازها من قبل غير مختصين، وأن الغاية منها تعظيم طاقة المشروع بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل، منوهاً بأن الكثير من هذه المشاريع التي يتقدم بها طالبو القروض التنموية تكون غطاء للحصول على قرض له غايات مختلفة عن تمويل المشروع، ومثال على ذلك قد يكون الغرض الحقيقي من طلب القرض هو شراء منزل أو زواج أحد أبناء المقترض وهناك غايات أخرى خاصة مع بدايات سنوات الأزمة مثل المراهنة على عدم السداد أو المضاربة في سوق الصرف السوداء وغيرها من الغايات الأخرى.
وبناءً على ذلك قرر مجلس إدارة المصرف تحديد سقوف القروض التنموية وعدم تركها مفتوحة حسب الدراسات التي يقدمها طالب القرض لأن معظم الدراسات غير الواقعية التي يتقدم بها العملاء تسهم في هدر وإضاعة وقت الكثير من العاملين لدى المصرف خاصة المعنيين في تدقيق وبحث هذه الدراسات وتنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من طبيعة المشروع وواقعيته عبر إجراء مقارنات مع التمويل اللازم للمشروعات المشابهة، خاصة وأن منح قروض أكبر من حاجة المشروع الفعلية عادة ما يغرق صاحب القرض ويتجه به للتعثر، وهو ما لا يريده المصرف، كما أن منح قيمة أقل من الحاجة الفعلية للمشروع يؤدي لعدم تشغيل المشروع، وعندها يكون القرض غير مجدٍ، ولا يحقق الغاية منه، لذلك يحرص المصرف على منح تمويلات تعادل حاجة المشروع الحقيقية والفعلية.

ضمانات ومضاربات!
تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعية «فيسبوك» منشورات تتحدث عن عدم منح العديد من طالبي القروض التمويلات التي يرغبون بها رغم تقديمهم الضمانات التي تغطي هذه التمويلات، وهذا ما فنّده سيدي بالتأكيد على أن الضمانة ليست هي الأساس في منح القرض، ولكنها تمثل حالة الأمان للمصرف عند منح القرض، وكل طلب يقدم للمصرف تتم دراسته بشكل حقيقي والاطلاع على طبيعته والحاجة الفعلية له وطبيعة الجدوى والقدرة على السداد والالتزام بدفع المستحقات للمصرف بعيداً عن الضمانة، ومثال على ذلك قدمت للمصرف ضمانات لمشاريع تنموية تعادل 200 بالمئة من قيمة القرض المطلوب لكنه لم تتم الموافقة على منح القرض مع أن المصرف يكتفي أحياناً بضمانات تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض المطلوب، وذلك لأنه بعد بحث المشروع تبين أنه ليس من أولويات المصرف، ومثال على ذلك طلبات لمنح قرض بقيمة 500 مليون لمحطة وقود رغم تقديم الضمانات مع العلم أن كلفة مثل هذه المشروع أقل من المبلغ المطلوب بكثير، لذلك يركز المصرف في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية وخطة إعادة الإعمار خاصة شراء مقاسم صناعية تمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة ومنح القروض التشغيلية مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً ويسهم في التقليل من المستوردات أو يدعم الصادرات السورية.
هذا وحدد المصرف الصناعي مؤخراً سقوف القروض التنموية بما يتناسب مع الفعاليات والأنشطة المراد تمويلها، إذ أصبح سقف قروض الحرف الإنتاجية 15 مليون ليرة والحرف الخدمية والمهن 10 ملايين ليرة والفعاليات التجارية والزراعية حتى 25 مليون ليرة، وسقوف قروض المهن العلمية ورياض الأطفال 15 مليون ليرة، و25 مليوناً للمراكز الرياضية والمعالجة الفيزيائية ودور الأشعة، بينما حددت سقوف قروض المهندسين والمقاولين وفق فئاتهم، إذ حدد سقف الفئة الأولى والممتازة بمبلغ 50 مليون ليرة، والفئة الثانية والثالثة بمبلغ 25 مليون ليرة، والفئة الرابعة والخامسة بمبلغ 10 ملايين ليرة، والفئة السادسة بمبلغ 5 ملايين ليرة، وسقف القروض التنويه الخاصة بمحطات الوقود بمبلغ 50 مليون ليرة.

عبد الهادي شباط