آلية توزيع الغاز مرة أخرى تحت قبة مجلس الشعب.. نواب: الحصول على جرة الغاز أصبح حلماً

أحال الرئيس بشار الأسد مشروعي قانونين، الأول تضمن إلغاء المادة 548 التي تمنح العذر المخفف لمرتكبي جرائم الشرف في قانون العقوبات العام، والثاني لتعديل البند التاسع من المادة الثانية من المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية إلى مجلس الشعب الذي أحالهما بدوره إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر بهما دستورياً.
ونصت المادة 548 بحسب قانون العقوبات، التي تضمن مشروع القانون إلغاءها: «يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل».
وفي بداية الجلسة أحيا المجلس أمس ثورة الثامن آذار فقال رئيسه حموده صباغ: نحتفي اليوم بذكرى الثامن من آذار ثورة الجماهير بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي التي قامت ضد الانفصال والهوان والتبعية.
وفي كلمة له أضاف صباغ: اليوم نحن أحوج ما نكون إلى الكثير من التبصر والكثير من الاعتبار لأننا نواجه ما لم يواجهه شعب وجيش وقائد في العصر الحديث، فهل كان من الممكن أن تتكالب علينا كل قوى الهيمنة والصهيونية وأتباعها من المرتزقة السياسيين والإرهابيين لو لم يكن يوم الثامن من آذار قبل سبعة وخمسين عاماً بداية ثورة تغيير حقيقية؟ وهل كان من الممكن أن يظهر الشعب السوري هذا القدر من التصدي الذي يصل إلى حد المعجزة لو لم تكن ثورة آذار قد انتصرت على نفسها يوم التصحيح بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد ففتحت بذلك الأفق الواسع في بناء دولة مستقلة استقلالاً حقيقياً.
ولفت صباغ إلى أنه هيهات أن يحقق الإرهاب المتوحش وداعموه أهدافهم في مواجهة شعب يقوده صانع تاريخ ومحقق الانتصار تلو الانتصار الرئيس بشار الأسد، ومضيفاً: هيهات أن يستطيع أشباه البشر مثل الطاغية العثماني«أردوغان» النيل من شعب انتفض ضد أجداده الطغاة فطردهم من أرض سورية المقدسة، ومن ثم داخل عدد من أعضاء المجلس إحياء لهذه الذكرى.
وأقر المجلس مواد مشروع قانون غرف التجارة لتبقى المواد التي تمت إحالتها إلى لجنة الطاقة والشؤون الاقتصادية لمناقشتها من جديد وإعادة صياغتها، فعقدت اللجنة أمس اجتماعاً لمناقشة المواد المعادة إليها وعرضها ثانية تحت القبة لإقرار المشروع بشكل كامل.

نواب يطرحون هموم المواطنين

وفي نهاية الجلسة بدأ النواب بطرح العديد من الأمور الخدمية التي تخص المواطنين ولاسيما موضوع الغاز والازدحام الشديد على المؤسسات السورية للتجارة لشراء المواد المدعومة إضافة إلى بعض الانتقادات في تطبيق المرسوم 3 الخاص بفرض عقوبات لمن يتعامل بغير الليرة.
ورأى النائب أحمد الكزبري أن تطبيق المرسوم 3 الخاص بفرض عقوبات على التعامل بغير الليرة غير سليم على الإطلاق، موضحاً أن الأجهزة المعنية تفتش المواطن في الشارع علما أنه ممنوع تفتيشه في الشارع حتى إن هناك أشخاصاً تم توقيفهم ومعهم فقط 25 دولاراً علماً أن الحيازة ليست جرماً يُعاقب عليه.
ولفت الكزبري إلى أن بعض الشركات المشتركة لم تعد تستطع أن تستورد قطع غيار وهي تعمل بقطاعات خدمية مهمة على الرغم أنهم يملكون في حساباتهم مبالغ بالدولار، معتبراً أن هذه مشكلة كبيرة وإذا بقي هذا النهج فإنه بعد ثلاثة أشهر لن يعود هناك شيء اسمه دوران للحركة الاقتصادية.
وأكد النائب ماهر موقع أن مشكلة توزيع الغاز ما زالت قائمة رغم ما قيل عن حل هذه المشكلة فهناك الكثير من الأسر لم تحصل على أسطوانة الغاز منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، معرباً عن أمله أن يكون هناك جواب لحل هذه المشكلة ورغم أن الغاز متوافر إلا أن آلية التوزيع عجزت عن إيصال هذه الأسطوانة إلى مستحقيها.
وأشار النائب موعد ناصر إلى أن الحصول على جرة الغاز أصبح حلماً لكل مواطن، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك طريقة علمية تتبناها الدولة وليست شركة قطاع خاص لأنه ليس من المعقول أن أجلب بصندوق السيارة أسطوانة الغاز من السويداء إلى دمشق للحصول عليها، مشيراً إلى موضوع حل مشكلة الانترنت وفرز من يستخدمه لغايات تجارية والمواطن العادي.
وتطرقت زميلته مها شبيرو إلى الفائض بالناجحين في المسابقات الذين وعدوا بأن يتعينوا في وزارة العدل، لافتة إلى أن الذين تقدموا للمسابقة أعمارهم كبيرة وهم بحاجة إلى مهنة.
وكشفت النائب أشواق عباس أنها تواصلت مع وزير العدل حول الفائض من الناجحين لقبولهم في وزارة العدل فكان جوابه « من حقي أن أجري مسابقة وإذا وردني فائض فإني آخذه إلا أنه لم يأتني أي فائض».
وشددت عباس على ضرورة أن يكون هناك جواب رسمي من رئيس الحكومة حول وعده الذي أطلقه تحت القبة بقبول الفائض من الناجحين في المسابقات وخصوصاً في وزارة العدل، مشيرة إلى طريقة توزيع المواد المدعومة في السورية للتجارة وأنه يجب أن يكون هناك طريقة حتى لا يقف المواطنون في الشوارع وبطوابير لفترة طويلة فهذا المنظر لا يليق وخصوصاً أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة للمؤسسة من الممكن أن تكون مركزا للتوزيع.
واعتبر النائب عبد اللـه وردة أن القرار الذي اتخذته وزارة الاتصالات بتطبيق نظام الباقات أثار استياء شعبياً واستنكاراً واسعاً لدى من يستخدمون هذه الميزة، مشيراً إلى أن العالم يتجه إلى مجانية هذه الميزة وخصوصاً إننا في إعادة إعمار، معتبرا أن هذا القرار لمصلحة أخرى من دون أن يحددها.
وشدد النائب نزار شرفو على ضرورة حل الازدحام على مؤسسات السورية للتجارة، على حين أشارت زميلته زينب خولة إلى أن المواطنين يضطرون للذهاب أكثر من مرة للسورية للتجارة للحصول على المواد التموينية وهذا ما يرهق المواطن باعتبار أنه يدفع أجور مواصلات أكثر من أسعار المواد التي يريد الحصول عليها.
وأعرب النائب عدنان سليمان عن أمله أن تعيد وزارة النقل عدد الرحلات إلى أربع رحلات أسبوعيا للقامشلي بعد تخفيضها إلى رحلتين أسبوعياً، مشدداً على ضرورة إعادة من صرف بعد أن التحق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى الخدمة نتيجة عدم التحاقه في بداية الأمر.

وزير التموين يرد

ورد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مداخلات الأعضاء فأكد أن هناك ضغطاً على صالات المؤسسة السورية للتجارة وخصوصاً مع زيادة الكميات في هذا الشهر، كاشفاً أنه سوف تتم إضافة مادتين أو ثلاثة الشهر القادم.
وكشف النداف أن 1,5 مليون أسرة حصلت على المواد التموينية المدعومة، مؤكداً أنه يتم السير باتجاهين..التوسع الأفقي وزيادة عدد السيارات الجوالة بشكل كبير.
وأكد النداف أن المواد متوافرة ولأشهر قادمة وهناك أخرى تأتي، إضافة إلى أنه تم ضم المؤسسة الاجتماعية العسكرية لموضوع توزيع المواد المدعومة وكذلك الجمعيات الاستهلاكية.
وأعرب النداف عن أمله عرض أي حالة لطرحها على اللجنة لمعالجتها بشكل قضائي وخصوصاً أن هناك من طرح على الفيسبوك أنه تم توقيفه لأنه يحمل دولاراً واحداً وعند الرجوع إلى الموضوع تبين أن مثل هذه الحالات غير موجودة.

محمد منار حميجو