أحكام غيابية كثيرة بالسجن بحق مخالفي سير منهم شخصيات مهمة

بينما كشفت مصادر قضائية عن صدور الكثير من أحكام غيابية بالسجن متعلقة بمخلفات السير منها لشخصيات مهمة نتيجة ارتكاب سائقيهم لمخالفات السير، أعلن عضو مجلس الشعب آلان بكر أنه سيتم رفع مقترح من المجلس إلى الحكومة لتعديل المادة المتعلقة بهذا الموضوع.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح بكر أنه عند بدء الدورة القادمة للمجلس سيتم وضع المقترح الذي سيتضمن إلغاء عقوبة السجن والاقتصار على الغرامة المالية، مضيفاً: باعتبار أن الذي صدر بحقه الحكم ليس له علم بالمخالفة وخصوصا فيما يتعلق بموضوع السرعة.

ورأى بكر أنه ليس من المعقول أن أحد الأشخاص مسافر إلى خارج البلاد يُفاجأ على الحدود أن هناك حكم السجن بحقه ومخالفة السير من الممكن ارتكبها شخص آخر، مؤكداً أن وزيري الداخلية والنقل أبدياً تجاوباً لتعديل المادة المتعلقة في هذا الموضوع بعد التواصل معهما.

من جهتها أعلنت المصادر القضائية أن هناك العديد من الأحكام بالسجن صدرت غيابيا بحق أشخاص مغتربين منهم باعوا سياراتهم ولكن لم يتسنّ لهم نقلها إلى ملكية المشتري نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، ضارباً مثالاً أنه في إحدى الحالات صدور حكم قضائي بحق شخص تجاوز عمره 90 سنة مقيم في لبنان.

وأضافت المصادر: الرجل المسن باع سيارته إلا أنه لم ينقلها لملكية المشتري والثاني كان يقود السيارة ما ترتب عليه عشرات المخالفات وصدور العديد من الأحكام الغيابية بحق المالك الحقيقي، مؤكدا أن الرجل المغترب اضطر للقدوم إلى البلاد لمتابعة إجراءات الدعوى وإثبات أنه باع السيارة قبل سفره.

وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من الدعوى في هذا الخصوص متعلقة بنساء طاعنات في السن ارتكب سائقوهن مخالفات سير وخصوصا زيادة سرعة، داعية إلى تعديل المادة المتعلقة في هذا الموضوع في أصول المحاكمات وقبول الوكيل عن المخالف باعتبار أن هناك العديد من الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن يتخوفون من مراجعة القضاء.

ورأت المصادر أنه في حال قبول الوكيل في الاعتراض على الحكم الغيابي سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة وخصوصا أن هناك أعداداً لا بأس بها تصدر بحقها أحكام غيابية بالسجن وهم ليس لهم علم بذلك، مؤكدة أنه في كثير من الأحيان يكون المرتكب غير الشخص الذي صدر بحقه الحكم.

واعتبرت المصادر أن الظروف الحالية زادت من هذه الأحكام الغيابية لسفر عدد كبير خارج البلاد وتركهم لسيارتهم عند أشخاص آخرين يستخدمونها ما يؤدي إلى مخالفات سير ومن ثم إصدار أحكام قضائية بحق المالكين الحقيقيين إضافة إلى كل ذلك فإنه هناك صعوبة في تبليغهم بهذه الأحكام لأنهم خارج البلاد ما يزيد من تعقيد المشكلة.

وأكدت المصادر أنه ليس من المنطق أن يتوقف شخص قادم إلى البلاد على الحدود لأنه يوجد في حقه حكم قضائي من دون علمه بسبب مخالفة سير.

وأثار العديد من الحقوقيين والمتابعين لهذا الموضوع عدة اقتراحات لتعديل المادة المتعلقة بمخالفات السير وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع السجن والاقتصار فقط على الغرامة المالية، معتبرين أن هناك متضررين كثيرين في هذا الموضوع ومن ثم فإن تعديل هذه المادة أصبح ضرورة لا بد منها ولو بصورة منفردة من دون تعديل قانون السير.

محمد منار حميجو