أضابير حلب العدلية والوكالات أتلفت
أثارت الصور التي نشرها أحد الناشطين على الفيسبوك وأظهرت تلف أضابير مدنية ووكالات الكاتب بالعدل وسجلات أساس الدعاوي وقرارات محاكم في مستودع المبنى القديم للقصر العدلي في ساحة الملح بحلب ردود فعل غاضبة على الجهة التي تسببت بها، ما أدى لضياع حقوق المواطنين الذين فقدوا عددا كبيرا من صحائفهم وعقودهم العقارية إبان دخول المسلحين للشطر الشرقي للمدينة وتفجير القصر العدلي قرب قلعة حلب.
وقال الناشط، وهو محامي، أنه بعد أن جرى التنسيق بين عدلية حلب ومحافظة حلب للوصول إلى المستودعات الكائنة في الطابقين الرابع والخامس من مبنى القصر العدلي القديم بساحة الملح وبوجود لجنة مشكلة لنقل الأضابير، استخدمت رافعة ضخمة تابعة للدفاع المدني لتعذر الدخول إلى المبنى المهدم مدخله ودرجه في الطابقين الأول والثاني “فكانت الصدمة كبيرة جداً… وقفنا على جريمة كبيرة جديدة ارتكبها المسلحون بحق أهالي حلب حيث أنهم لم يتركوا أي إضبارة قضائية و حتى وكالات الكاتب بالعدل عملوا على إحراقها جميعاً وهي في مكانها على الرفوف”، كما جاء في صفحته على الفيسبوك.
وبين أن هذه المستودعات كانت تحوي جميع الأضابير المدنية (صلحية – بدائية ) من عام ٢٠٠٨ و ما قبل ووكالات الكاتب بالعدل من عام ١٩٨٠ و ما قبل وسجلات أساس الدعاوي وقرارات المحاكم من عام ٢٠٠٨ وما قبل. وعدّ ذلك “جريمة بحق أهالي حلب”، لافتاً إلى أهمية هذه الأضابير في إثبات حق ملكية أو إثبات وقوع تزوير فيها بعد فقدان أو تلف أكثر من نصف الأضابير المدنية التي كانت محفوظة في المبنى الجديد الواقع في حي المواصلات القديمة.
وعلى الفور، طالب أهالي عبر “الوطن أون لاين” بمحاسبة المسؤولين عن هدر حقوقهم والتقصير في عدم أرشفة هذه الأضابير المهمة للغاية إلكترونياً أو عدم نسخها للاحتفاظ بها في مكان آخر كونها عائدة لما قبل العام ٢٠٠٨.
وقال أحدهم لـ “الوطن أون لاين”: “لماذا تأخر المعنيون في الوصول إلى المبنى الذي يحوي الأضابير على الرغم من مضي أكثر من 6 اشهر على تطهير الأحياء الشرقية والحي الذي يحوي مبنى القصر العدلي القديم، ولماذا لم يتم أتمتة وأرشفة هذه الأضابير على الكمبيوترات أسوة بالثبوتيات والوثائق الهامة للدولة في دمشق”؟.
وعلق آخر على الصور المنشورة على الفيسبوك لبقايا الأضابير على الرفوف: “أعتقد لو كان حريق متل ماعم تحكو كان عالأقل صار لون الحيطان والسقف أسود بس اللي عم شوفو غير هيك” ؟!!. وشاركه الرأي تعليق آخر يقول أن الصور لا تظهر أن الأضابير محروقة إنما أخذت هذا الشكل بتعرضها للهواء والشمس والمطر. وبكل الأحوال تقع المسؤولية أولاً وأخيراً على المسلحين الذين أساؤوا حفظ الأضابير بطريقة سليمة وعرضوها للتلف وضياع حقوق المواطنين.
وكانت ميليشيات إسلامية متشددة على رأسها “الجبهة الإسلامية”، دمرت القصر العدلي الجديد المتاخم لقلعة حلب في 19 نيسان 2014 باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات أتت على المبنى والوثائق والأضابير المحفوظة فيه والتي نجح محامون في نقل بعضها قبل عملية التفجير وأودعت في مقر القصر العدلي المؤقت في حي الزهراء.
حلب- الوطن أون لاين
