أنقرة ترفع سقف مسلحي حلب
فشلت المفاوضات التي عقدت جولتها الثانية أمس السبت في أنقرة بين ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية وفصائل المعارضة المسلحة المتواجدة في حلب وفشلت معها الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي يقضي بخروج المسلحين المحاصرين في شرقي المدينة برفقة “جبهة النصرة” الإرهابية والتي غيرت اسمها إلى “جبهة فتح الشام”.
وأشار مصدر دبلوماسي عربي في أنقرة مطلع على الكواليس المحيطة بالمفاوضات لـ “الوطن أون لاين” أن أهم عامل عجل بانهيار المفاوضات وعدم التوصل لعوامل ثقة مشتركة على الرغم من بعض البنود المتفق عليها هو تلقي الميليشيات المسلحة دعماً قوياً من أنقرة لرفع سقفهم برفض عرض خروج “النصرة” من بين ظهراني ما تبقى من أحيائهم الشرقية من حلب على الرغم من أدعاء حكومة “العدالة والتنمية” التركية بأنها تلعب دور الوسيط الجامع والضامن لحضور الفصائل الوازنة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح المصدر بأن الهدف الرئيس من توسط أنقرة في المفاوضات ليس وصولها إلى انفراج وحل توافقي للوجود المسلح شرقي حلب بل إضفاء الشرعية على أهم فصيلين مسلحين محسوبين على أنقرة وهما حركتي “نور الدين الزنكي” و”أحرار الشام الإسلامية”، والأخيرة مدرجة على قائمة إرهاب موسكو المطالبة باعتراف دولي باعتبارها إرهابية في الوقت التي تعد فيه دمشق كل الفصائل المسلحة إرهابية.
التصريحات الأخيرة لمسلحي أحياء حلب الشرقية تؤكد رفضهم إخراج “النصرة” من أحيائهم وعدم تسليم المدينة للجيش العربي السوري على الرغم خسارتهم نحو 60 بالمئة من مناطق نفوذهم واقتراب أفول نجمهم من باقي مناطقهم وبشكل دراماتيكي كما توحي التطورات الميدانية الأخيرة والتي كللها الجيش السوري بفرض هيمنته أمس على حيي كرم الجزماتي وكرم الطراب ومعظم حي كرم ميسر والتي تشكل خطوط دفاع المسلحين الأولى عن أحيائهم الجنوبية الشرقية من جهة الشرق.
الحكومة السورية قدمت بادرة حسن نية حقيقية بقبولها خروج جميع المسلحين من مناطق سيطرتهم شرق حلب حقناً للدماء ولتجنيب المدنيين ويلات الحرب لكن يتوجب على الدول الداعمة لإرهاب المسلحين النظر بواقعية إلى الظرف الميداني والسياسي الذي يستوجب توحيد عاصمة الشمال والاقتصاد السوري وعودتها إلى حضن الشرعية بعدما عاث المسلحون فساداً في شطرها الشرقي الذي انتفض أهله عليهم وفضلوا اللحاق بأهلهم في الشطر الغربي.
وعلى الدول الكبرى الفاعلة في الملف السوري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الكف عن تحريض المسلحين والمسارعة في الاستجابة لمتطلبات الحل السلمي وتشجيعهم على مغادرة حلب نهائياً للبدء بعودة إعمارها بدل التلويح بسن تشريع في الكونغرس بتزويد المسلحين، الراضخين لحكم ونفوذ “النصرة”، بصواريخ محمولة على الكتف مضادة للطيران.
وعلى الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان الكف عن التدخل في الشأن السوري والمراهنة والتعويل على تبدل في المواقف والموازين الدولية وفي الخرائط الميدانية لصالح المسلحين والمماطلة في الحل ريثما تتسلم إدارة الرئيس ترامب مقاليد السلطة علً وعسى تعيد النظر في سياستها الخارجية حيال سورية ولصالح دعم الإرهاب.
الوطن أون لاين
