أول محافظة تخرج عن نظام “تكامل”.. تخبط وفوضى واتهامات نتيجة تطبيق “آلية جديدة” لتوزيع المحروقات على محطات طرطوس

قامت محافظة طرطوس في الأيام الماضية بتغيير آلية تزويد محطات الوقود بالمحروقات (بنزين ومازوت) وخرجت الآلية الجديدة المتبعة من قبلها عن نظام المشتركين وفق البيانات المسجلة في شركة “تكامل” في كل محطة والمعمول بها منذ بداية العمل بالبطاقة الذكية وزادت الطين بلة بعد تخفيض مخصصات المحافظة من المادة.
وفِي شكوى خطية تلقتها (الوطن) من بعض أصحاب المحطات ذكروا فيها أن المعنيين في المحافظة ولغايات قد تكون شخصية (هم أدرى بها) بدؤوا بتوزيع المادة وفق ما أسموه “الدور” متغاضين ومتجاهلين عدد المشتركين في كل محطة الذين هم بالأساس قد اختاروا توطين بطاقاتهم وفق المحطات الأقرب لمكان عملهم أو سكنهم والمحطات التي تتمتع بالمصداقية في عملها.
وأضافوا: “هذا الأمر تم افتعاله بقصد تشغيل بعض المحطات التي تربط المعنيين مصالح شخصية بها وسحب المشتركين من المحطات العاملة إلى المحطات المقصودة والمتوقفة عن العمل فهل من المعقول وفق رأي (المواطنين) أن يتساوى العامل الصالح مع العامل الفاسد؟ هذا ماحصل مع أصحاب المحطات.
وهل من المعقول أن أوجه المواطن لتحويل بطاقته من محطة إلى محطة أخرى لايرغب فيها؟ وهل من المعقول أن أوجه المواطن للبحث عن محطة أخرى ذات سمعة جيدة او غير جيدة لتحويل بطاقته اليها بعد أن كان قد اختار ما اختاره؟ وأيضاً وأيضاً: “هل يجوز أن يذهب صاحب السيارة إلى خارج المدينة ومناطق بعيدة لتعبئة سيارته فقط لكون هناك من قرر نيابة عنه في أي محطة سيحصل على مخصصاته”!!
وختموا بالقول:”نرجو منكم نشر هذه الشكوى والعمل على معالجة هذا الخلل ويمكنكم الاطلاع من تكامل على تغيير الارتباطات بالمحطات بين تشرين أول وهذا الشهر على سبيل المثال لتروا حجم التخبط والفوضى الحاصلين و..الخ

“الوطن” تابعت الشكوى مع الجهات المعنية وتواصلنا بداية مع أحد المصادر الموثوقة في فرع محروقات طرطوس حيث أقر بصحة ماورد بالشكوى واستغرب أن يتم إلغاء آلية التوزيع القائمة منذ اعتماد البطاقة الذكية والتي أدت لاستقرار في عمليات التوزيع في ضوء حرية توطين البطاقة من قبل كل مواطن حسب قرب المحطة لسكنه أو عمله وحسب سمعتها ومن ثم نجاح تجربة طرطوس في هذا المجال.
وذكر أن المحطة العائدة للفرع والموجودة قرب الكراجات والتي توجد فيها آلاف البطاقات الموطّنة تعامل مثل محطة في أبعد نقطة بالمحافظة لاتوجد فيها عشرات البطاقات وهذا الأمر ينطبق على محطات المدينة ومحطات خارجها مشهود لها بالعمل الصحيح ولديها آلاف البطاقات بسبب ذلك وبالتالي لايجوز مساواة مثل هذه المحطات بغيرها.. وأكد المصدر أن فرع المحروقات مضطر لتنفيذ أي تعليمات تأتيه من المحافظة حتى لو لم يكن يوجد بها قرار من لجنة المحروقات الفرعية.
ومساء أمس الجمعة قمنا بجولة على محطات الوقود في مدينة طرطوس وتبين أنها مغلقة، ولدى سؤال من وجدناه في كل منها من العاملين أو الحراس قال لم يأتينا البنزين منذ أسبوع وآخر قال منذ عشرة أيام وغيره أكثر وهكذا، وأوضحوا أن العديد من أصحاب السيارات يسألونهم عن التأخير في ورود الرسائل لأكثر من عشرين يوماً وسبب ذلك.
كما وضعنا الشكوى أمام المحافظة وطلبنا رداً عليها وقد اتصل بنا جورج حنا عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات – البعض اتهمه بأنه وراء ماحصل- وشرح لنا بأنه تم اتباع الآلية الجديدة من باب الحرص على العدالة والتساوي بين المحطات ومنعاً لأمور نسمع بها وبعد مناقشته بالآثار والتداعيات السلبية للآلية الجديدة على المواطنين وعلى حالة الاستقرار المتعلقة بالارتباطات عبر تكامل وعلى أمور أخرى إضافة للإشارة إلى أنه لم يصدر بهذه الآلية أي قرار من لجنة المحروقات الفرعية، أجاب: “سيتم عرض الأمر على لجنة المحروقات في اجتماعها الثلاثاء القادم، وإذا كان هناك من خطأ فيما لجأنا إليه فسوف يتم التراجع عنه، لأن الهدف هو أن يكون قرارنا صحيحاً من كافة النواحي”.
وظهر اليوم اتصل بِنَا بعض الشاكين وأكدوا أنهم حضروا صباحاً إلى مبنى المحافظة بدون موعد للقاء المحافظ ووضعه بملابسات وإشكالات الآلية الجديدة وخلفيات اللجوء إليها لكنه لم يكن في مكتبه، وأكدوا انهم سيطلبون أخذ موعد للقاء به هذا الأسبوع.

طرطوس – هيثم يحيى محمد