إغلاق 15 محل للمواد الغذائية بدمشق لتعاملها بالمواد المهربة
شهدت الأسواق السورية خلال الفترة الماضية حملة قوية في ملاحقة المواد المهربة وخاصة من تركيا التي تأتي دون أي رقابة عليها مما يجعل استهلاكها خطراً على المواطن لأسباب صحية إضافة لضررها على الاقتصاد والليرة السورية.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن توجه الوزارة لضبط المواد المهربة في الأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة جاء نتيجة لزيادة انتشارها وتأثيرها الضار على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن.
وتعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل مكثف على ضبط التجاوزات في الأسواق حيث يتم التركيز على المواد المهربة والمنتهية الصلاحية التي تشكل خطراً على صحة المواطن وتضر بالاقتصاد الوطني.
وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات مكثفة على كافة أسواق سورية بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية ومديرية الجمارك العامة كجزء من الدور الرقابي للوزارة، وهو ماحقق نقلة نوعية في مكافحة التهريب والمواد المضرة بالصحة العامة.
وأغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 15 محل لتجارة المواد الغذائية في عدد من أحياء دمشق خلال الأيام القليلة الماضية لضبط مواد غذائية مهربة في هذه المحلات.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين الشعيب ازدياد وجود المواد المهربة في الأسواق، مشيراً إلى عمل الوزارة بكل جهدها مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة، حيث استطاعت أن تسجل أرقاماً مهمة على صعيد ضبوط المواد المهربة ومنتهية الصلاحية
وبيّن معاون الوزير أن الوزارة عملت على اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة وهي الإغلاق المباشر للمحل أو الفعالية في حال وجود مواد مهربة، حيث تتراوح مدة الإغلاق من 3 أيام إلى شهر بحسب كمية المواد المهربة.
