إلغاء تعهدات قطع التصدير .. الحكومة تقر مشروع قانون تحصيل ضريبة البيوع العقارية
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون البيوع العقارية والذي نص على استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من المعتمدة في السجلات المالية.
وكلف المجلس في اجتماعه أمس وزارة المالية لتشكيل لجان تقييم عقاري بالمحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد وذلك ونظراً للأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي نتيجة ظروف الأزمة.
وخلال اجتماعه قرر المجلس إلغاء تعهد قطع التصدير وتشكيل فريق عمل من وزارات الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاعها بما فيها المصفحة المخالفة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أنه تم التعرض لوجود بعض حالات السيارات المخالفة ومنها ما هو يحمل لوحات مؤقتة أو ليس له قيود أو تخضع لقانون سابق.
بدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان أن مشروع قانون البيوع العقارية نص على اعتماد الأساليب الالكترونية في تحديد العقارات.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
