ابتكار سوري لتصريف الدولار!..أكاديمي: ضرورة لجم الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والموازي
لايخفى على أحد أن الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار وأسعار السوق، قد خلق سوقاً “سواد” من نوع جديد عن السوق السوداء التي نعرفها أيام النظام البائد ..حتى أصبحت مهنة مستحدثة”مجدية” في سوريا يمتهنا بعض المواطنين نتيجة الخلل في الإجراءات النقدية المتعلقة بتداول القطع الأجنبي وتسعيره، أي حبس السيولة وعدم استطاعة المستوردين من الحصول على أموالهم المودعة و امتنع المصرف المركزي عن تصريف الدولار..ما خلق “بورصة”وحالات خلل وفوضى أمام المصارف والبنوك الخاصة بهدف تصريف العملة وتحقيق ربح يتجاوز 500 ألف ليرة وأكثر نتيجة تصريف 100 دولار خاصة أن هناك اشخاصاً موجودين أمام المصارف لجلب زبائن للتبديل والتصريف بأرقام أعلى من المصرف المركزي حتى إن حالات الخلاف وصلت إلى حضور الأمن العام، أمام أكثر من مصرف خلال الأيام القليلة الماضيية وللوقوف على هذا الأمر وأهمية إيجاد آلية للحد من ذلك.
“الوطن” تواصلت مع الدكتور في كلية الاقتصاد عابد فضلية حيث أفاد أن سوريا عانت وما زالت (إلى حد ما) تعاني مشكلة التصريف وتعدد أسعار صرف القطع الأجنبي وخاصة الدولار، لأن التعامل به من دون ترخيص كان حتى تسلم السلطة الحالية للبلاد في 8 كانون الأول 2024 ممنوعاً نظرياً منعاً باتاً، بينما كان يوجد تداول وتصريف في السوق السوداء بحجم ونسبة أكبر بكثير مما عليه الحال عند جهات التداول والتصريف الرسمية والنظامية المرخصة، المتمثلة ببعض المصارف العامة والخاصة و(شركات الصرافة) الخاصة الست، وعدا ذلك، كان يتم التصريف سراً من المئات من الصرّافين (الأشخاص وأصحاب المكاتب والدكاكين والبسطات)، وعلى أرصفة الطرق، وحتى في الأزقة الضيقة والمنازل، لذلك فإن ضبط السوق السوداء عموماً كان مهمة صعبة، كما الأمر حالياً.
وأضاف فضلية : بما أنه ما زال هناك اختلاف (حتمي) ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، باعتبار أن مصرف سورية المركزي ومعظم جهات الصرافة الرسمية والمرخصة تشتري القطع دائماً بالسعر المحدد رسمياً أو أقل أو أكثر ، لكنها قلما تبيع ما تشتريه من قطع، وإن باعته فيتم هذا البيع بفارق إضافي كبير ما بين سعري الشراء والبيع.
وما حصل مؤخراً خلال الأيام القليلة الماضية، كان حالة شاذة وسلبية، عندما شهدت سوق القطع (لفترة عدة أسابيع) سعراً رسمياً يفوق الـ (13 ألف ل.س/ دولار) بينما كان الشراء والبيع في السوق السوداء وكذلك لدى شركات الصرافة المرخصة أقل من ذلك بعدة آلاف تراوح بين 9 و10 آلاف، مبيناً أن هناك عدة اعتبارات أولها أن هناك زيادة في عرض الدولار كما الأمر في كل سنة في شهر رمضان باعتبار أن المركزي الذي حدد هذا السعر الرسمي لا يشتري ولا يبيع الدولار. وباعتبار أن المصارف تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ولكن بـتحفظ شديد ، فإنها لا تستطيع بيع ما تشتريه بهذا السعر إضافة إلى العمولة، ما دام السعر بالسوق السوداء أرخص بكثير، والسبب الآخر الذي قلص من عرض الدولار على المصارف لشرائها هو الإجراء الذي فرضه المصرف المركزي، والمتمثل بوجوب أن تحتفظ المصارف بقيمة ما تشتريه من دولار بالسعر الرسمي أي فوق الـ 13 ألف في حساب مصرف صالح بائع للدولار، الذي بدوره لا يستطيع سحبها إلا بالتقسيط، وعلى دفعات يومية أو أسبوعية صغيرة.. ثم ومن دون أن يعرف أحد السبب، توقفت المصارف عن الشراء رسميا بتوجيه من المصرف المركزي.
ثم عادت ومنذ نحو 10 أيام ومن دون إعلان مسبق بدأت المصارف وشركات الصرافة تشتري الدولار برغبة وبكثرة، بالسعر الرسمي أي فوق الـ 13 ألفاً والسبب ربما هو أن المصرف المركزي وجهها بذلك مقابل أن تورد له كل ما تشتريه (كما نعتقد)، فتحول ذاك التهافت إلى المصارف وشركات الصرافة عموماً وبالتالي تقلص عرض البيع لتجار السوق السوداء وصار لديهم نقص شديد بمخزوناتهم وأرصدتهم من الدولار، بحيث ما عادوا يستطيعون تلبية احتياجات زبائنهم من التجار ورجال الأعمال، والمستوردين لذلك شهدنا الكثير من الصرافين وغالباً من موظفيهم وعمالهم، يتوجهون إلى الأرتال الكثيفة الموجودة أمام أبواب المصارف وشركات الصرافة، ليعوضوا على البعض ممن يقفون في الرتل (بصمت وعلى استحياء بداية)، بشراء دولاراتهم بسعر أعلى من السعر الرسمي، إلى أن أصبح هذا الوضع ظاهرة شبه علنية، الأمرالذي يتطلب استدعاء عناصر من قوى الأمن لمنع هذه الحالة من التطفل غير النظامي والمرفوض قانونياً.
هناء غانم – الوطن أون لاين
ابتكار سوري لتصريف الدولار!..أكاديمي: ضرورة لجم الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والموازي
لايخفى على أحد أن الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار وأسعار السوق، قد خلق سوقاً “سواد” من نوع جديد عن السوق السوداء التي نعرفها أيام النظام البائد ..حتى أصبحت مهنة مستحدثة”مجدية” في سوريا يمتهنا بعض المواطنين نتيجة الخلل في الإجراءات النقدية المتعلقة بتداول القطع الأجنبي وتسعيره، أي حبس السيولة وعدم استطاعة المستوردين من الحصول على أموالهم المودعة و امتنع المصرف المركزي عن تصريف الدولار..ما خلق “بورصة”وحالات خلل وفوضى أمام المصارف والبنوك الخاصة بهدف تصريف العملة وتحقيق ربح يتجاوز 500 ألف ليرة وأكثر نتيجة تصريف 100 دولار خاصة أن هناك اشخاصاً موجودين أمام المصارف لجلب زبائن للتبديل والتصريف بأرقام أعلى من المصرف المركزي حتى إن حالات الخلاف وصلت إلى حضور الأمن العام، أمام أكثر من مصرف خلال الأيام القليلة الماضيية وللوقوف على هذا الأمر وأهمية إيجاد آلية للحد من ذلك.
“الوطن” تواصلت مع الدكتور في كلية الاقتصاد عابد فضلية حيث أفاد أن سوريا عانت وما زالت (إلى حد ما) تعاني مشكلة التصريف وتعدد أسعار صرف القطع الأجنبي وخاصة الدولار، لأن التعامل به من دون ترخيص كان حتى تسلم السلطة الحالية للبلاد في 8 كانون الأول 2024 ممنوعاً نظرياً منعاً باتاً، بينما كان يوجد تداول وتصريف في السوق السوداء بحجم ونسبة أكبر بكثير مما عليه الحال عند جهات التداول والتصريف الرسمية والنظامية المرخصة، المتمثلة ببعض المصارف العامة والخاصة و(شركات الصرافة) الخاصة الست، وعدا ذلك، كان يتم التصريف سراً من المئات من الصرّافين (الأشخاص وأصحاب المكاتب والدكاكين والبسطات)، وعلى أرصفة الطرق، وحتى في الأزقة الضيقة والمنازل، لذلك فإن ضبط السوق السوداء عموماً كان مهمة صعبة، كما الأمر حالياً.
وأضاف فضلية: بما أنه ما زال هناك اختلاف (حتمي) ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، باعتبار أن مصرف سورية المركزي ومعظم جهات الصرافة الرسمية والمرخصة تشتري القطع دائماً بالسعر المحدد رسمياً أو أقل أو أكثر، لكنها قلما تبيع ما تشتريه من قطع، وإن باعته فيتم هذا البيع بفارق إضافي كبير ما بين سعري الشراء والبيع.
وما حصل مؤخراً خلال الأيام القليلة الماضية، كان حالة شاذة وسلبية، عندما شهدت سوق القطع (لفترة عدة أسابيع) سعراً رسمياً يفوق الـ (13 ألف ل.س/ دولار) بينما كان الشراء والبيع في السوق السوداء وكذلك لدى شركات الصرافة المرخصة أقل من ذلك بعدة آلاف تراوح بين 9 و10 آلاف، مبيناً أن هناك عدة اعتبارات أولها أن هناك زيادة في عرض الدولار كما الأمر في كل سنة في شهر رمضان باعتبار أن المركزي الذي حدد هذا السعر الرسمي لا يشتري ولا يبيع الدولار. وباعتبار أن المصارف تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ولكن بـتحفظ شديد، فإنها لا تستطيع بيع ما تشتريه بهذا السعر إضافة إلى العمولة، ما دام السعر بالسوق السوداء أرخص بكثير، والسبب الآخر الذي قلص من عرض الدولار على المصارف لشرائها هو الإجراء الذي فرضه المصرف المركزي، والمتمثل بوجوب أن تحتفظ المصارف بقيمة ما تشتريه من دولار بالسعر الرسمي أي فوق الـ 13 ألف في حساب مصرف صالح بائع للدولار، الذي بدوره لا يستطيع سحبها إلا بالتقسيط، وعلى دفعات يومية أو أسبوعية صغيرة.. ثم ومن دون أن يعرف أحد السبب، توقفت المصارف عن الشراء رسمياً بتوجيه من المصرف المركزي.
ثم عادت ومنذ نحو 10 أيام ومن دون إعلان مسبق بدأت المصارف وشركات الصرافة تشتري الدولار برغبة وبكثرة، بالسعر الرسمي أي فوق الـ 13 ألفاً والسبب ربما هو أن المصرف المركزي وجهها بذلك مقابل أن تورد له كل ما تشتريه (كما نعتقد)، فتحول ذاك التهافت إلى المصارف وشركات الصرافة عموماً وبالتالي تقلص عرض البيع لتجار السوق السوداء وصار لديهم نقص شديد بمخزوناتهم وأرصدتهم من الدولار، بحيث ما عادوا يستطيعون تلبية احتياجات زبائنهم من التجار ورجال الأعمال، والمستوردين لذلك شهدنا الكثير من الصرافين وغالباً من موظفيهم وعمالهم، يتوجهون إلى الأرتال الكثيفة الموجودة أمام أبواب المصارف وشركات الصرافة، ليعوضوا على البعض ممن يقفون في الرتل (بصمت وعلى استحياء بداية)، بشراء دولاراتهم بسعر أعلى من السعر الرسمي، إلى أن أصبح هذا الوضع ظاهرة شبه علنية، الأمرالذي يتطلب استدعاء عناصر من قوى الأمن لمنع هذه الحالة من التطفل غير النظامي والمرفوض قانونياً.
هناء غانم – الوطن أون لاين
