“اشتباك” روسي أوروبي في مجلس الأمن بشأن اتهامات “كيميائية” باطلة ضد سورية

شهد اجتماع افتراضي، عقده مجلس الأمن، مشادة بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية بشأن اتهامات باطلة ساقتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للجيش العربي السوري بتنفيذ هجمات كيميائية في محافظة حماة، وفق ما ذكر موقع قناة “روسيا اليوم” الالكتروني اليوم الخميس.
وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أثناء الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، حسب بيان نشرته البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية، موقف موسكو الرافض لتقرير منظمة الحظر، مشددا على أن الحكومة السورية قد أغلقت في الماضي برنامجها الكيميائي العسكري وأتلفت ما تبقى لديها من الترسانة الكيميائية بالكامل.
ولفت نيبينزيا إلى أن منظمة حظر الكيميائي نفذت منذ تشرين الأول 2013 عمليات تفتيش متعددة لم تكشف عن أي احتياطيات غير مصرخ بها من الأسلحة الكيميائية في سورية، مضيفا: “الحكومة في دمشق تواصل تعاونها مع المنظمة بحسن نية”.
وأشار إلى أن موسكو كانت مقتنعة منذ البداية بأن إنشاء فريق التحقيق والتحديد (IIT) داخل منظمة حظر الكيميائي يأتي بهدف “تبرير الأعمال العدوانية غير القانونية بحق سورية والتي حصلت في عام 2017 و2018″، وقال: “هذه النوايا تنعكس بشكل واضح في التقرير الأخير”.
وأضاف: “فريق التحقيق والتحديد غير الشرعي، فضل تكرار اتهامات باطلة سبق أن طرحتها بعض الدول بدلا عن إجراء تحقيق مفصل”، مشددا على أن هذا الأمر لا يستدعي استغرابا بالغا في ظل الفضيحة التي اندلعت أواخر العام الماضي، عندما كشفت وسائل إعلام عن تلاعب الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحقائق بغية تحميل الجيش العربي السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في نيسان 2018.
واعتبر نيبينزيا، أن التقرير منحاز ويضم عيوبا وثغرات يجب إملاؤها، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تستند إلى معلومات وإفادات تم جمعها عن بعد وبالدرجة الأولى من جماعات معارضة للحكومة السورية، مع التجاهل التام للبيانات المقدمة من قبل الحكومة السورية فضلا عن مخالفات واضحة لقواعد معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تنص على ضرورة أن يتم جمع الحقائق بأيدي خبراء المنظمة وفي موقع الحادث فقط.
في المقابل، عارض ممثلون عن عدة دول غربية، حسب بيانات أصدرتها بعثاتها، الموقف الروسي، حيث أشار نائب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، يورغن شولتز، إلى أهمية المساءلة في هذه “الجرائم البشعة”.
وزعم دون ذكر اسم روسيا، أن الوقت الحالي ليس مناسبا لـ”طرح ادعاءات قديمة وجديدة غير مبررة تشكك في شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومهنية وموضوعية واستقلالية وحيادية خبرائها”.
بدوره، أيد نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، ما خلص إليه التقرير، بينما أعربت إستونيا، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة، سفين يورغنسون، عن دعمها لاستنتاجات التقرير.
من جانبه، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استنتاجات التحقيق الأخير بأنها “مؤسفة جدا”.
ويزعم تقرير منظمة حظر الكيميائي أن الجيش العربي السوري يتحمل المسؤولية عن هجمات كيميائية مزعومة استهدفت بلدة اللطامنة في حماة في آذار 2017.

وكالات