الإدارة المحلية تمكّن ممثلي المجالس المحلية بحلب فنيا وماليا

تحت عنوان “تمكين المجالس المحلية فنياً ومالياً، أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الأحد البرنامج التدريبي لممثلي المجالس المحلية في محافظة حلب بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وشدد محافظ حلب حسين دياب خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية قانون الإدارة المحلية “الذي يعد أحد المكتسبات التي جسدتها الحركة التصحيحية، والذي يهدف إلى تركيز المسؤولية في أيدي الجماهير لتمارس إدارة شؤونها بنفسها وتعزيز عملية التنمية المستدامة”.
وبينما أشاد دياب بهذا النوع من اللقاءات لتمكين الوحدات الإدارية فنياً ومالياً “من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين، وبما ينعكس على تخديم المواطنين، دعا رؤساء الوحدات الإدارية “إلى ضرورة متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، والعمل على إعداد المخططات التوجيهية والتنظيمية، ونقل أملاك الدولة ضمن الحدود الإدارية، بالإضافة الى إعادة النظر بعقود الأجار والاستثمار والاهتمام بواقع المناطق الصناعية والحرفية والتقيد بقانون النظافة رقم 49 لعام 2004 وتكريس مبدأ التشاركية بين الوحدات الإدارية”.
وأكد على قمع المخالفات ومنع انتشار العشوائيات داخل وخارج المخططات التنظيمية ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.
من جهتها، أوضحت مستشارة وزير الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي أن البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة “تهدف إلى تأهيل وتمكين رؤساء الوحدات الإدارية في الدورة الجديدة، كون الوحدات الإدارية تتمتع بنظام مالي خاص وموازنات مالية ذاتية مستقلة”.

ولفتت جبيلي الى أهمية البرنامج التدريبي الشامل لتأهيل هذه الكوادر من خلال القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والنظام الداخلي للوحدات الإدارية وقانون العقود رقم 50 لعام 2004 وإدارة أملاك الوحدات الإدارية والقرارات والتعاميم التي تخص عملها ،إضافة الى معالجة المخالفات ومراكز الإيواء.
يذكر أن البرنامج يتناول وعلى مدى اليوم وغداً جلسات حوارية حول القانون المالي للوحدات الإدارية وإعداد موازنات مجالس المدن والبلدان والبلديات واعداد خطة الاحتياجات والأولويات في قطاع الايواء، عدا قانون الإدارة المحلية وقانون العقود وإدارة أملاك الوحدة الإدارية.

حلب- خالد زنكلو