الاتحاد الأوروبي يعلق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وأعلن الاتحاد في بيان تعليقاً لتدابير القطاعية المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط، الغاز، والكهرباء.
كما تم إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية، وهي: بنك الصناعة، بنك الائتمان الشعبي، بنك التوفير، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية، ويشمل القرار أيضًا السماح بتوفير الأصول والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، مما يتيح إمكانية إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى ذلك، قرر تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد، مع إدخال استثناء خاص لاستخدامات شخصية يتعلق بحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
في سياق متابعة القرار، أكد المجلس استمراره في تقييم الوضع السوري، مع مراعاة إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات عن كثب لضمان أن هذه التعليقات تبقى مناسبة للظروف الحالية في البلاد.
وفي الوقت نفسه، أشار المجلس إلى استمراره في الحفاظ على قوائم العقوبات المتعلقة بنظام بشار الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة، وتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، فضلاً عن استيراد وتصدير السلع الثقافية السورية.
وكالات
