الاتحاد العام للتعاون السكني: إنجاز ربع مليون سكن تعاوني بسعر التكلفة

كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن إنجاز ربع مليون مسكن تعاوني على مساحة البلاد بسعر التكلفة الذي لا يزيد على نصف أسعار القطاع الخاص وبأحسن المواصفات وهذا ما يبرر الإقبال الكبير على الانتساب لقطاع التعاون السكني نتيجة المكاسب النوعية في هذا القطاع على الرغم من الحرب الكبيرة التي يتعرض لها العمل التعاوني من القطاعات المنافسة في مجال البناء.
ورأى سكري خلال حضوره اجتماع مجلس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق، أنه كان من الممكن أن يصل عدد المساكن التعاونية إلى عشرة أضعاف ما أنجز لو توافرت الأرض اللازمة والقروض التي تحتاج إليها مشروعات التعاون السكني، مضيفاً: هناك تعديل للقانون المالي للوحدات الإدارية سيصدر قريباً يتضمن وجود حل نهائي لمشكلة تكليف الجمعيات السكنية بدفع رسوم ترخيص ورسوم المرافق التي تنفذها الجمعيات حيث سيتم إعفاء الجمعيات من رسوم رخص البناء وكذلك من رسوم المرافق في حال قامت الجمعيات بتنفيذها.
وفي معرض مقارنته بين الأسعار في القطاع الخاص والتعاوني بيّن رئيس الاتحاد العام أن هناك ضاحية خاصة مجاورة لضاحية الفيحاء يصل فيها سعر متر البناء إلى أكثر من مليون ليرة سورية في وقت لا تزيد تكلفة المتر على المفتاح في ضاحية الفيحاء عن ربع هذا المبلغ علماً أن هناك خدمات عالية جداً في ضاحية الفيحاء تحاكي أكثر المناطق العمرانية في العالم.
وبيّن سكري أنه يجري الآن تصحيح علاقة الإذعان مع المصرف العقاري الذي يرفض الإيداع ولا يمنح الجمعيات أي فوائد على أموالها الموجودة في المصرف العقاري التي تتجاوز 75 مليار ليرة سورية والآن يتم العمل على إعادة السماح بفتح حسابات إيداع وكذلك العودة إلى منح قروض للجمعيات السكنية.
ووعد سكري بإيجاد حل جذري لموضوع الإيداعات المصرفية بعد تعديل قانون التعاون السكني من خلال تفعيل صندوق الإقراض التعاوني وتفعيل اعتماد المصارف العاملة في البلاد.
وعن وجود غبن في أسعار تكلفة المتر المربع هواء من المؤسسة العامة للإسكان في ضاحية الفيحاء أوضح رئيس الاتحاد العام أنه تم الاتفاق مع المؤسسة على أن يكون الحساب للأسعار بعد انتهاء الأعمال ويمكن أن تكون أقل من التقديرات، مؤكداً أن وزير الأشغال داعم بلا حدود لقطاع التعاون السكني حيث وافق على حساب أسعار البروزات بنفس سعر المتر العادي للمرائب والأقبية الخدمية وهي من ضمن أسعار القسم السكني.
وكشف سكري أنه سيتم الحصول على أرض لقطاع التعاون السكني لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في ضاحية معرونة، منوهاً بأن الأفضلية ستكون للجمعيات التي لم تخصص في ضاحية الفيحاء.
بدوره أوضح مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال سامر بيتموني أن المؤسسة العامة للإسكان ليست ربحية، وهي لا تتقاضى أي مبالغ إضافية على تكاليف الاستملاك وإنجاز البنى التحتية، ونفى علاقة الوزارة بموضوع اللجان الإقليمية لكونها مرتبطة بالمحافظات بشكل مباشر.
وبرر بيتموني ارتفاع الأسعار بأنه موضوع خارج عن إرادة الجميع وهو ناتج عن الحرب والحصار الاقتصادي.
وكان أعضاء مجلس الاتحاد السكني في دمشق قد طرحوا عدداً من القضايا التي تعترض عملهم في إنجاز المشروعات المطلوبة ومنها معاناة الجمعيات في أشرفية صحنايا جراء عدم تعاون اللجنة الإقليمية في محافظة ريف دمشق في منح الجمعيات ما تستحق من طوابق إضافية للتخفيف من تكاليف المساكن، حيث أكد لؤي مجذوب وجود مساحة 1900م2 توفر 19 مسكناً في هذه الضاحية بانتظار موافقة اللجنة الإقليمية، كاشفاً عن ارتفاع تكاليف المتر المربع على الهيكل خلال ستة أشهر من 45 ألف ليرة إلى 170 ألف ليرة سورية.
وطالب هشام الحاج بإيجاد حل لموضوع حرمان الجمعيات من رسوم التنازل حيث يذهب 80 بالمئة منها لوزارة المالية دون أن يكون لها أي دور في عمل الجمعية واشتكى من عدم تطبيق البلديات الإعفاء الممنوح للجمعيات من رسوم الترخيص وكذلك من قيمة البنى التحتية التي تنفذها الجمعيات على نفقتها، وطالب بالعمل على تسليم الجمعيات الأراضي من أملاك الدولة في الكسوة والتل وصحنايا والباردة وضاحية الأندلس.
من جهته بيّن عضو المجلس محمد ونوس أن المؤسسة العامة للإسكان أخذت قيمة البنى التحتية من الجمعيات ومنها المياه والكهرباء وحتى الآن لا يوجد شبكة مياه وتقوم الجمعيات التي بدأت في العمل بشراء المتر المكعب من المياه لتنفيذ الأعمال بقيمة خمسة آلاف ليرة وهناك البعض من أصحاب النفوذ يعملون على حفر آبار في المنطقة لبيع المياه لمشروعات الجمعيات، متأسفاً لاعتبار قطاع التعاون السكني مستضعفاً حيث يتم ترتيب تكاليف على نقل الأنقاض ودخول المواد إلى الجمعيات وغيرها إضافة إلى وضع ضريبة جديدة على الحديد المستخدم للجمعيات بنسبة 12 بالمئة.
وكان رئيس الاتحاد السكني في دمشق منير الكنج قدم شرحاً عن الأعمال التي أنجزت خلال العام الماضي مبيناً وجود أكثر من 150 ألف أسرة تنتظر تخصيصها بمساكن من خلال تأمين الأرض اللازمة وتطرق إلى وجود معاناة في التواصل مع عدد من أعضاء الجمعيات بسبب الهجرة وعدم تثبيت عناوين الأعضاء، وعدم التزام الأعضاء بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وطالب الكنج بتأمين الأراضي اللازمة لأن ضاحية الفيحاء لا توفر سوى 4.5 بالمئة من حاجة قطاع التعاون السكني في دمشق، منوهاً بوجود إمكانية للتوسع في الديماس بمساحة 4500 هكتار وفي عدرا هناك إمكانية تأمين 195 هكتاراً وفي أشرفية صحنايا 225 هكتاراً وهذه المساحات يمكن أن توفر المساكن لأكثر من 250 ألف نسمة.
وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا التقارير التنظيمية والاقتصادية والمالية وتم التصديق عليها مع المقترحات المطلوبة.
الجدير بالذكر أن الجمعيات التعاونية السكنية في دمشق أنهت مؤتمراتها السنوية لهذا العام وقد بلغ عدد هذه الجمعيات 420 جمعية منها 343 جمعية سكنية و77 جمعية اصطيافية ويبلغ عدد المنتسبين لهذه الجمعيات 152 ألف مواطن وكان عدد الجمعيات التابعة لدمشق واستفادت من ضاحية الفيحاء 156 جمعية وبلغ عدد المقاسم التي خصصت لهذه الجمعيات 219 مقسماً من أصل 372 مقسماً مجموع عدد مقاسم الضاحية التي استفاد منها أعضاء التعاون السكني في دمشق وريف دمشق والقنيطرة إضافة إلى المقاسم الخاصة للمؤسسة العامة للإسكان.

محمود الصالح