“الاقتصاد” تقترح: مراجعة أسبوعية للمواد الغذائية والزراعية المسموحة بالتصدير تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار

قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورقة عمل، للحكومة، تحت عنوان «سياسة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الإنتاج المحلي والتصدير»، تضمنت مقترحات، لتخفيف الأعباء المفروضة على عملية التصدير، ومعالجتها، لزيادة كميات تصدير الفائض من الإنتاج، وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.
واقترحت الورقة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) إنجاز آلية جديدة خاصة بتقديم حوافز للصادرات من المنتجات الزراعية، التي يسمح بتصديرها، بما يعادل 15% من تكاليف الشحن، بعد تقديم الأوراق الثبوتية المحددة من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بالتنسيق مع وزارة النقل لتحديد أجور النقل المعتمدة لكل دولة، بحيث يتم تحديد فترة تنفيذ البرنامج بثلاثة أشهر، على ان يتم منح المستفيد مهلة إضافية لمدة شهر من تاريخ انتهاء فترة تنفيذ البرنامج، لاستكمال الأوراق المطلوبة، مع التأكيد على أن يتم صرف الحوافز بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق الهيئة، وتحوّل لمصلحة المستفيد بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة لدى الهيئة.
وركّزت على ضرورة أن يكون هناك مراجعة اسبوعية لكافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المسموحة بالتصدير، تبعاً لواقع الإنتاج والتصدير والأسعار.
وأكدت الوزارة في مقترحاتها أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج خاص بتعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير، بحيث يتم البدء بقطاعات محددة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إضافة إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمعونات الفنية والاختبارات اللازمة للحصول على منتج بمواصفات معتمدة في الأسواق الخارجية، وتحديد نسبة الدعم الممكن تقديمها في ضوء دراسة القطاعات، ليصار إلى تقديم الدعم الممكن.
كما يتم العمل على تشميل قطاعات أو مواد جديدة ببرنامج حوافز التصدير، حيث سيتم البدء بالصادرات من الصناعات الدوائية البشرية والبيطرية، لجهة منحها دعم بنسبة 9%، بشرط ألا يتم تقديم الدعم نقداً، وإنما يتم تجييرها إلى مطارح الدعم المعتمدة، مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أو فواتير الكهرباء والفيول والمياه والهاتف، أو حتى الرسوم الجمركية والضرائب المالية مع الاستمرار ببرنامج الحوافز الحالي للمواد والقطاعات المشملة.
وتطرّقت الورقة التي تقدمت بها الوزارة إلى أهمية التوسع بتصدير النباتات العطرية والزيتية بالتوازي مع تقديم محفزات للتوسع بزراعتها ما أمكن بالتعاون مع وزارة الزراعة.

هناء غانم – الوطن