التفاوض مع شركات روسية لتوريد مليون طن من القمح مقابل تصدير خضراوات وفواكه

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن التفاوض مع شركات الروسية حالياً لتوريد مليون طن من القمح من روسيا مقابل تصدير خضراوات وفواكه من سورية بنحو 50 مليون دولار منها 100 ألف طن حمضيات وبأسعار مجزية.

وفي كلمة له في مجلس الشعب أمس أضاف الغربي: إنه في حال تنفيذ هذا الاتفاق سينقل واقع الأسواق السورية إلى مرحلة جديدة، معتبراً أنه لم يكن في سورية رؤية لتصدير الخضراوات والفواكه.

وأوضح الغربي أن تكلفة شراء طن القمح من الفلاح 200 ألف ليرة بينما تستورده الحكومة من روسيا بنحو 100 ألف بحسب السعر العالمي، معتبراً أن الحكومة تدعم شراء القمح من الفلاح.

وكشف الغربي عن استلام نحو 140 ألف طن في الموسم الحالي، مؤكداً أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة لاستلام القمح المصاب من الفلاحين نتيجة العوامل الجوية.

وأشار الغربي إلى أن الوزارة أتمتت عملية الاستلام بالكامل، مضيفاً: أستطيع مراقبة عملية الاستلام من مكتبي وهذا ما أعطى نوعاً من الخوف للعمال الذين يستلمون الكميات، بمعنى أن هناك رقابة في استلام الكميات.

وأوضح الغربي أنه في سورية يتم استهلاك 2.5 طن من القمح سنوياً، وإضافة إلى ما نحصل عليه من الفلاح سوف يتم استيراد الباقي من روسيا.

وكشف الغربي عن إنتاج 4.6 آلاف طن من الدقيق و5.3 آلاف طن من الخبز في العام الحالي، معلناً عن إنجاز 3 مخابز جديدة وهناك 21 أخرى قيد الإنشاء ستكون جاهزة خلال العام الحالي.

وأوضح الغربي أن المخابز التي يتم إنشاؤها موزعة في المحافظة على 5 في اللاذقية و2 في السويداء وفي طرطوس 4 وفي القنيطرة واحد وريف دمشق 3 وحماة 4 وحمص ذات العدد وفي حلب ثلاثة وفي دير الزور ثلاثة وأخيراً في الحسكة اثنان.

وأعلن الغربي عن مشروع مرسوم سيصدر قريباً بمنح عمال المخابز والمطاحن والحبوب والصوامع 50 بالمئة من طبيعة العمل، معتبراً أن هذا المرسوم سيكون عاملاً أساسياً في استقرار العمالة في المخابز، مؤكداً منح عمال المخابز المؤقتين والمثبتين التأمين الصحي، كما تم تحويل معظم المياومين إلى عقود سنوية.

وفيما يتعلق بموضوع المطاحن أكد الغربي أنه يتم بناء مطحنة في مدينة السويداء بطاقة 300 طن مع الصوامع، مشيراً إلى أنه تم وضع الحجر الأساس في مدينة سلحب لبناء مطحنة بطاقة 300 طن والمباشرة في شهر آب بعد الانتهاء من إعداد الدراسات.

وأضاف الغربي: ندرس حالياً مع محافظ حلب بناء مطحنة في محافظة حلب بطاقة 300 طن أيضاً، مؤكدا أنه تم تدشين مطحنة في دير الزور بطاقة تصل إلى 75 طناً وهي لا تكفي للمحافظة لذلك يتم نقل الطحين إليها.

وفيما يتعلق بدور المؤسسات الاستهلاكية أكد الغربي أن صالات السورية للتجارة تضاهي القطاع الخاص في مراكز المدن، مشيراً إلى أنه في دمشق أصبح هناك مراكز لبيع اللحوم ضمن الصالات وبأسعار تقل عن الخاص حتى 1500 ليرة ويتم نقلها من حماة إلى دمشق مباشرة وسيتم تعميم هذه التجربة على المحافظات الأخرى.

وأضاف الغربي: لدينا بعض الصالات في دمشق تبلغ مبيعاتها اليومية نحو مليون ليرة وفي اللاذقية نصف مليون وخلال زيارتي لأحد معارض التسوق في درعا كانت مبيعات الصالات خلال عشرة أيام نحو 5 ملايين ليرة وهو رقم كبير جداً بالنسبة لمدينة درعا.

وأعلن الغربي عن بناء 12 مجمعاً تنموياً في المحافظات وهو يضم مركز فرز وفرناً آلياً وصيدلية زراعية وسوق هال، موضحا أنها ستكون نقطة الاتصالات بين الفلاحين والوزارة والتي ستستلم المحاصيل من الفلاحين مباشرة ونقلها لصالات الوزارة.

وأضاف الغربي: إحدى المشكلات الموجودة في الوزارة أن معظم أسواق الهال تتبع لمجالس البلديات أو المحافظة وليس لدينا سلطة على هذه الأسواق وهي أحد مكامن الخلل، مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر فقط على وجود الدوريات.

وأكد الغربي أن كل مجمع تنموي سيكون فيه خط فرز متطور جداً لتصير الفواكه للخارج بتوقيع عقود لجلبها، مضيفاً: سننتهي من مشكلة أن لبنان يوضب ويفرز الخضراوات والفواكه أفضل من سورية.

النواب ينتقدون
أكد النائب شحادة أبو حامد أن الأسعار في الأسواق مرتفعة جداً، مشيراً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومهربة والسبب عدم كفاية عدد المراقبين الذين يراقبون الأسواق.

وفي مداخلة له تساءل أبو حامد إلى متى سيستمر هذا الفلتان في الأسواق؟! لافتاً إلى أنه إلى الآن لم يتم استثمار مول قاسيون متسائلاً من يتحمل الخسارة الوزارة أم التاجر؟
وأشار أبو حامد إلى أن أسعار الحلويات العربية نار كاوية وأن الكيلو يتجاوز 15 ألف ليرة في أقل تقدير.

وشدد زميله موعد ناصر على ضرورة عودة هيبة وزارة التموين إلى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ملتهبة، وتساءل ناصر عن دور الرقابة التموينية في ضبط الأسواق، لافتاً إلى نقص في عمال الأفران وأن جودة الخبز غير مقبولة في بعض مناطق السويداء.

ورأى النائب صفوان قربي أنه لا داعي لوجود الوزارة وأن من يضبط الأسواق عملية العرض والطلب وليست القرارات والتعاميم ولو أصدرت الوزارة مئات القرارات في ذلك.

وأضاف قربي: هناك قاعدة تقول لكل شيء من اسمه نصيب إلا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك أن المستهلك هو ذيل اهتمامها، معتبراً أن الكثير من أدائها يمر عبر قنوات خاصة فضلاً عن أشخاص وتجار متنفذين.

وشدد قربي على ضرورة أن تعمل الوزارة على تطوير أدوات التدخل الإيجابي وأن يعمل عليها أفضل وخصوصاً أن هناك 100 إشارة استفهام على أداء الوزارة.

وطالب النائب عصام نعيم أن يمنح عمال خطوط الإنتاج المؤقتين والدائمين زيادة 100 بالمئة، مشيراً إلى أضرار الفلاحين في موسم التفاح نتيجة العوامل الجوية وأن تتخذ الوزارة إجراءات لكيلا يتضرر الفلاح.

وشدد نعيم على ضرورة حل مشكلة التسويق وذلك أن تستلمه الحكومة من الفلاح مباشرة ونقل المحاصيل إلى المستهلك من دون أن يكون هناك دور للسماسرة والوسطاء.

وأكد زميله حسام الطحان أن هناك تفاوتاً بالأسعار بين المؤسسات الاستهلاكية داعياً إلى حل هذا الموضوع، بينما رأى قتيبة بدر أن هناك ضبابية في مراقبة عمل المراقبين التموينيين إضافة إلى قلة عددهم رغم أن هناك الآلاف ممن ينتظرون فرص العمل.

محمد منار  حميجو