«التموين»: الحليب المجفف في الأسواق معظمه مهرب وأسعاره مرتفعة

علمت «الوطن» عبر متابعة ميدانية أجرتها حول مادة الحليب المجفف أن نسبة واسعة من هذه المادة دخلت إلى البلد عبر التهريب وتباع بأسعار مخالفة ومرتفعة وهناك فارق سعري كبير بين نوع وآخر تبعاً للماركة.
وفي تصريح لمصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التقت به «الوطن» أكد أن نسبة كبيرة من مادة الحليب المجفف المتوافرة في السوق هي مهربة وأسعارها مرتفعة ومخالفة، وأن الوزارة تتابع ضبط المخالفات لهذه المادة وتتشدد في التعامل مع مثل هذه المخالفات لكونها تعتبر مادة غذائية مهمة ومعظم استهلاكها يكون من الأطفال.
وعن سبب دخول هذه المادة عبر التهريب والطرق غير القانونية أوضح أن هناك حالة خلل في السوق المحلية بين العرض والطلب لهذه المادة وأن الكميات المتوافرة والمعروضة في الأسواق لا تلبي كامل احتياجات المواطنين ما خلق بيئة ملائمة لتوفير المادة وتصريفها بطرق غير شرعية.
وعن حجم الكميات المستوردة لهذه المواد أكد أن الوزارة سعّرت منذ شهر حزيران الماضي نحو 40 إجازة استيراد وعن أسعار الحليب المجفف لدى الوزارة بين أن لكل نوع من الحليب سعراً مختلفاً يرتبط بسعره العالمي ودراسة بيانات تكاليفه الموثقة والمقدمة من التاجر أو المستورد على حين تتراوح نسب الأرباح المسموح بها من الوزارة ما بين 10-12% للحليب خالي الدسم على حين هي 7 و5% للحليب كامل الدسم حيث 7% مخصصة للبيع المفرق و5% للبيع بالجملة.
واطلعت «الوطن» على دراسة سعرية أجريت لإضبارة مقدمة لتسعير حليب من ماركة معروفة تقرر فيها سعر مبيع «الكيس» من وزن 900غ بـ4300 ليرة. وفي متابعة «الوطن» أوضح أحد الوكلاء المستوردين لمادة الحليب المجفف أن إجراءات استيراد الحليب تخضع لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة منح موافقات الاستيراد وأن التأخير الذي يحصل في منح هذه الإجازات يؤدي إلى حدوث انقطاع لتوافر المادة أو نقص في السوق المحلية يتم سدّه عبر التهريب رغم أن هذه المادة لا بد أن تكون مراقبة لضمان سلامة مواصفاتها وطالب أن تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على فتح استيراد المادة بشكل ميسر ويفي بالغرض لتغطية احتياجات السوق المحلية.

عبد الهادي شباط