«الجمارك» يومياً تضبط 18 مهرباً وتحقق 758 مليون ليرة إيرادات
كشف مدير في الجمارك لـ«الوطن» عن تحقيق نحو 138 مليار ليرة سورية إيرادات للمديرية خلال النصف الأول من العام الجاري (2018)، بزيادة 25 مليار ليرة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 113 ملياراً، ما نسبته 22.12%، واشتملت على غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية، أي بوسطي يومي نحو 758 مليون ليرة سورية.
كما كشف عن تسجيل نحو 3287 قضية جمركية، خلال الأشهر الستة الأولى (أي بوسطي 18 قضية يومياً) تجاوزت غراماتها المحصلة 4.2 مليارات ليرة، معظمها قضايا تهريب لمخدرات وألبسة ومواد غذائية وخرداوات ومادة المازوت والدخان والمشروبات إضافة إلى قطع تبديل السيارات.
وبين أن الجمارك تتجه حالياً لتحديث البنية التشريعية التي تحدد آليات عمل الجمارك عبر تصدير مشروع قانون الجمارك الذي يتم العمل عليه ومناقشته في مجلس الشعب، على حين يتم العمل على التوازي مع تحديث التشريعات الجمركية، وعلى ضبط حالات التلاعب بالبيانات الجمركية التي تمثل الحيز الأوسع في المخالفات الجمركية عبر العديد من الإجراءات التي تتم دراساتها وتطبيقها، وكمثال على ذلك العمل على تعرفة جديدة من شأنها توحيد الرسوم المالية المفروضة على السلع والمواد، إضافة إلى تشكيل لجان تقوم بالتحقق من القيمة المالية المصرّح عنها، حيث تعتمد الآلية المتّبعة في تنظيم البيان الجمركي بالمقام الأول على تحديد نوع البضاعة ومواصفاتها، ولائحة مفرداتها الكاملة المرفقة بالبيان، ومن ثم تحميل البضاعة بعد أن يتمّ أخذ عينات منها للتحليل المخبري ضمن مخابر الجمارك، لتأتي مرحلة التحديد فيما إذا كانت البضاعة مطابقة أم غير مطابقة للمواصفة المعتمدة، وذلك من خلال اعتماد لائحة المفردات والفاتورة، إلى جانب شهادة المنشأ والبيان الجمركي وغيرها من الوثائق.
ولفت إلى أن الشروحات المرفقة بالبيان الجمركي المتضمنة وثائق وأوراقاً رسمية هي من اختصاص ومهام الجمارك، وليس التاجر أو المخلّص الجمركي، وأنه يترتب على التاجر التحقّق من هذه الشروحات والتدقيق فيها عند قبول البيان الجمركي من المخلّص، وأن مسؤولية المخلّص الجمركي تنتهي عند خروج البضاعة من الحرم الجمركي، وأن كل الإجراءت التي يتم العمل عليها تهدف للحد من ظاهرة التهريب وعدم تحقق فوات على الخزينة العامة، عبر تحصيل الرسوم والضرائب المنصوص عليها أو عبر التسويات التي تعمل عليها الجمارك.
وبحسب تقرير في الجمارك فإن نسبة 95% من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود لدقة العمل وتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في هذه القضايا.
وفي توضيح للمدير حول انخفاض عدد قضايا التهريب المنظمة مؤخراً، بيّن أن حركة التهريب عادة ما تكون متذبذبة ويحكمها العديد من العوامل منها حاجة السوق المحلية لبعض المواد وعدم توافرها أو كفاية المنتجات المحلية أو المستوردة أو طبيعة الأسعار ووجود هوة بين أسعار المواد في السوق المحلية والأسعار في الأسواق المجاورة، وهو ما يشكل حافزاً للتهريب وإدخال هذه المواد بطرق غير شرعية وجني الأرباح وتفويت الكثير من العائدات على الخزينة العامة، وعن تراجع معدلات التهريب بين أنها بدت واضحة للمواد الشائع تهريبها، على حين تتابع الجمارك كل حالات التهريب حتى داخل الأسواق والمحال في حال وصول معلومات عن وجودها وخاصة في المواد الغذائية التي لها علاقة مباشرة على الصحة العامة.
كما بين المدير أنه يتم العمل على زيادة تأهيل العاملين في الجمارك لرفع كفاءة العمل الجمركي وترميم حالات النقص الحاصلة في بعض الوظائف إضافة إلى العمل على تأمين الأجهزة والتقانات المطلوبة لتسهيل الكشف عن حالات الغش والتلاعب والتزوير.
عبد الهادي شباط
