الحج: يمنع دخول الجمارك إلى الأسواق التجارية وليس إلى المدن

خصّصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن التخليص الجمركي، وشرح آلياته وإجراءاته بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة, خلال الندوة بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن وجود بيان جمركي نظامي ومشروح بشكل واضح؛ يحمي التاجر، ويجعله في مأمن من أي مساءلة قانونية، لافتاً إلى أن البيان الجمركي النظامي ذا الشرح الوافي هو هوية البضاعة.

ونوّه بأن البيان الجمركي المستوفي للشروط كافة ليس له مدة محددة، ويرافق البضاعة لحين انتهائها من المخازن، سواء طالت أم قصرت المدة، لافتاً إلى مشكلة يواجهها التجار في بعض المناطق الساخنة، إذ هناك بضائع أتلفت مستنداتها، متسائلاً إذا ما كان هناك مجال لإيجاد مخرج لهذه البضاعة، مطالباً إدارة الجمارك بإصدار ورقة مكتوبة تكون معياراً للضابطة الجمركية أثناء تحرّي البضائع، يكون لدى التاجر نسخة ولدى الضابطة نسخة كي لا تحدث خلافات.

بدوره، لفت مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى أن شهادة المنشأ هي جواز سفر البضاعة، متسائلاً عن كيفية تدقيق الجمارك لشهادات المنشأ، مبيناً أنه وفق قرارات وزارة الاقتصاد هناك ما يعرف بالسماح بالاستيراد من بلد المنشأ وأحياناً من بلد المنشأ والمصدر في الوقت ذاته، وهنا، بيّن مدير الشؤون الجمركية في المديرية العامة للجمارك باسل الصالح أن أحكام التجارة هي التي تفصل في هذا الموضوع، فهناك مواد معينة مسموح استيرادها من بلد المنشأ مباشرة، وهناك مواد تصدر قرارات بشأنها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تعد الجهة التي تحدد السماح بالاستيراد من بلد المنشأ أو بلد المصدر.

وفي هذا الخصوص بين مدير مديرية مكتب مدير عام الجمارك محمد الحج أنه عند السماح بالاستيراد من بلد المنشأ فهذا القرار يكون من وزارة الاقتصاد، أما بالنسبة لبلد المصدر فإنه ونتيجة الحرب التي مرت بها سورية تم منع الاستيراد من بعض الدول كمنشأ أو مصدر للبضائع.

كما تساءل خربوطلي عن دور الجمارك مع الجهات التي تصدق على منشأ البضائع عندما تعلم أن هذه البضائع منتجة في دول غير عربية وتأخذ المنشأ العربي، فأجابه الحج بأن التحقق من منشأ البضاعة يتم من خلال الوثائق الموجودة مع البضاعة، أما في حال شكوك وزارة الاقتصاد بمنشأ بضاعة معينة، فتصدر قرارات بتشكيل لجان للتأكد من المنشأ ويكون فيها مندوب من الجمارك أيضاً، وتمت عدة زيارات لبعض الدول في هذا المجال.

ومن جانبه، قال خربوطلي: «نحن مع السماح بالاستيراد»، على حين أكد الصالح أنه في حال إعادة النظر بخفض الرسوم الجمركية «نكون وصلنا إلى مستوى جيد من القضاء على ظاهرة التهريب، وأن السوق بحاجة إلى موازنة نفسها بين العرض والطلب، ونحن مع الصناعة الوطنية، لكن كجمارك نؤيد السماح باستيراد السلع الضرورية وليس الكمالية، لأنه مع السماح بالاستيراد بنسبة رسوم منطقية يتم الحدّ من ظاهرة التهريب».

وأشار إلى أنه عندما تم تخفيض الرسوم الجمركية زادت الإيرادات من خلال استيفاء الرسوم الجمركية لا من خلال مكافحة التهريب.

من جهة أخرى تساءل الجلاد عن دوريات الجمارك في الطرقات داخل المدن: «هل لا تزال موجودة أم صدر القرار بتوقفها، كما وعد مدير عام الجمارك فواز الأسعد؟»، فأشار الحج إلى إصدار الأسعد لقرار عدم دخول الدوريات إلى الأسواق التجارية وليس إلى المدن، مبيناً انخفاض وجود الدوريات في المدن بشكل كبير، متسائلاً عن مدى إمكانية مكافحة التهريب في حال لم يتم اللجوء إلى جميع الوسائل.

ولفت الحج إلى أن الحملة الأخيرة التي قامت بها إدارة الجمارك شملت المدن السورية والمعابر الحدودية كافة.

وكان قد استهل الندوة الحج بالحديث عن تفاصيل التخليص الجمركية، مبيناً أنه يحق للمستورد صاحب العلاقة تخليص البضاعة بنفسه، كما يحق ذلك لمن يفوضه قانوناً، وبإمكانه أيضاً تكليف مخلص جمركي تخليص البضاعة وهذا ما نصت عليه المادة 188 من قانون الجمارك، مشيراً إلى أن البيان الجمركي هو أولى مراحل التخليص الجمركي يليه معاينة البضاعة، والتحكيم الذي يكون في حال حدوث خلاف حول البضاعة، إلى جانب تأدية الرسوم الجمركية وصولاً إلى الإفراج عن البضاعة.

وفاء جديد