الحكومة أقرّت خطة تأمين المواد المدعومة للمواطنين عبر «السورية للتجارة»

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس خطة وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بشكل مدعوم عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة من خلال بطاقة «الخدمات الالكترونية»، وذلك بهدف تحييد المواطن وتحصينه من تقلبات الأسعار نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، ووافق المجلس على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف حول جهوزية مؤسسة السورية للتجارة للبدء بتقديم المواد المدعومة للمواطنين من خلال بطاقة الخدمات الإلكترونية مطلع الأسبوع القادم، وتم تكليف وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع مشترك لتحديد آلية تمويل عقود توريد المواد الاستهلاكية المدعومة والمدد الزمنية لتنفيذها لضمان الالتزام بهذه المدد وتوفير حاجة صالات السورية للتجارة من هذه المواد من دون عوائق أو تأخير.

وبين الوزير أن توزيع المواد الأساسية على المواطنين عبر البطاقة الذكية سيبدأ السبت القادم في منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة، موضحاً أنه بعد البدء بالتوزيع ستكون الفترة تجريبية لمدة شهرين، ليصار لاحقاً إلى تدارك ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر والتي تقدم من المواطنين.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد الوزير النداف أنه سيتم البدء بتوزيع السكر والشاي والرز على البطاقة الذكية، إذ يحق للفرد الحصول على كيلو غرام واحد سكر، وكيلو رز، و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات على البطاقة الواحدة مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو غرام شاي، ومن المقرر أن يتم إضافة مواد أخرى لاحقا مثل الزيوت والسمون.. وغيرها من مواد أساسية.

وحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم اعتماد خطة وزارة الزراعة المتعلقة بعمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2020 والبالغة 15 مليار ليرة سورية، بزيادة 50بالمئة عن موازنة العام الماضي، لدعم العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي وتأمين مستلزماتها في مجال المواد العلفية والبذار المحسن والمحاصيل الزراعية ودعم المؤسسة ودعم العامة لإكثار البذار، إضافة إلى البكاكير الموزعة من المؤسسة العامة للمباقر، وتم تكليف اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة والمالية والتجارة الداخلية، إعداد دراسة متكاملة حول كل أوجه الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي، وحصرها ضمن كتلة واحدة ليصار إلى تصويب أساليب الدعم وتوجيهها للمطارح المناسبة وتحديد التكلفة المناسبة للمنتج الزراعي بما يعود بالفائدة على المزارعين.

وأكد وزير الزراعة أحمد القادري أن الوزارة مستمرة بتقديم الدعم لكل الأنشطة الزراعية وتأمين المستلزمات من بذار وأعلاف وشراء البكاكير، لافتاً إلى تكليف لجنة وزارية دراسة كل أنواع الدعم المقدم للقطاع الزراعي بهدف إيصاله للفلاحين وزيادة الإنتاج.

وقرر المجلس البدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم اعتمادها في محافظة حمص نهاية العام الماضي (2019) بعد اعتماد آلية التمويل التي قدمتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك وفق خطة مدروسة تحقق المواءمة بين الإمكانات المتوفرة والأولويات بحيث يتم مطلع الشهر القادم إطلاق مجموعة من المشاريع في مجالات الزراعة والموارد المائية والكهرباء والنقل والنفط والصحة ليصار إلى إطلاق بقية المشاريع تدريجياً بما يحقق التنمية المتوازنة بين هذه المحافظة وباقي المحافظات.
وأقر المجلس البرامج التنفيذية لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للإسكان، وتم الطلب من وزارات الإشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة حول نسب الإنجاز ومعوقات التنفيذ ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واستعرض المجلس الخطوات التي تم إنجازها في وزارات الموارد المائية والكهرباء والمالية والداخلية والاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها في مجال تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وتم تكليف وزارة المالية الإسراع باستكمال إجراءات تهيئة بيئة الدفع الإلكتروني في المصارف العاملة والكوادر البرمجية اللازمة ومنح مصرف سورية المركزي التسهيلات والمرونة اللازمة لتأمين التجهيزات اللازمة للبنية الوطنية للدفع الإلكتروني وإنجاز المشروع بالجودة والسرعة المطلوبة، بحيث يتم كمرحلة أولى البدء بتطبيق مشروع الدفع الإلكتروني في وزارة النقل والشركة السورية للاتصالات خلال الشهر القادم.

دعم الصناعة

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، تم اختيار ممثلين في اتحاد غرف الصناعة من الوزارات المسؤولة بشكل مباشر عن دعم النشاط الصناعي، إذ تقرر أن يضم اتحاد غرف الصناعة معاون وزير الصناعة لشؤون الاستثمار ومدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات ومدير عام هيئة الاستثمار ومدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومدير عام المصرف الصناعي ومدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، في حين تضم غرف الصناعة في المحافظات عن الجهات العامة مديري الاقتصاد والصناعة والمالية وأحد المديرين العامين لمؤسسة أو شركة تابعة لوزارة الصناعة في المحافظات ومديري محروقات ومديري فروع المصرف الصناعي أو التجاري.

وبناء عليه كلف مجلس الوزراء وزير الصناعة إصدار القرارات المطلوبة لتسمية رؤساء وأعضاء كل من اتحاد وغرف الصناعة.
وأوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أهمية تشجيع الصناعيين على زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وإقامة الصناعات التصديرية، وضرورة مشاركة الجهات الحكومية من خلال وجود ممثلين لها في اجتماعات مجالس إدارات غرف الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدمت بمقترحات عدة لدعم الصناعيين والوصول إلى مخرجات أفضل للإنتاج.

وتم الطلب من الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي تكثيف التواصل مع الاتحادات وفعاليات القطاع الخاص لتكريس مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية والنقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي، والوقوف على المعوقات التي تعترض عملهم، والدعم الواجب تقديمه لهم لجهة توفير حوامل الطاقة والتشريعات التحفيزية لتوسيع عملية الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب على نشاطاتهم الاقتصادية.

وتم الطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وضع مرجعية موحدة للإشراف على التجهيزات الطبية بما يتواءم مع خطة تطوير المشافي العامة على مستوى كل محافظة، وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين والاستثمار الأمثل للتجهيزات والمباني والكوادر البشرية الموجودة في هذه المشافي وتوزيعها بالإطار الصحيح.

وناقش المجلس مشروع قانون بإضافة 4بالمئة من أجور نشر كل إعلان لمصلحة صندوق تقاعد الصحفيين بدلاً من 2بالمئة، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للصحفيين المتقاعدين ولأسرهم وورثتهم.

ووافق المجلس لوزارة التربية على تأمين متطلبات طباعة 67 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم، وتمت الموافقة أيضاً على طلب وزارة الداخلية المتضمن توقيع ملحق عقد لتأهيل وترميم مديرية منطقة دوما في محافظة ريف دمشق والموقع العام والسوق الخارجي لها.

الوطن