الحكومة تدعم الحمضيات بـ 20 ألف ليرة للمزارع عن كل طن ومثله للمصدر
صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميده لـ«الوطن» بأن الباخرة الأولى المحملة بالحمضيات التي كان من المقرر أن تبحر في 20 الشهر الجاري باتجاه ميناء كيرتش في جمهورية القرم لم تنطلق بعد، وذلك بسبب الأحوال الجوية، والتأخير ببعض الإجراءات بخصوص وصول البرادات من دمشق إلى اللاذقية.
ولفت إلى أنه تتم حالياً عمليات التعبئة والتغليف والتشميع للحمضيات وتجري الاستعدادات النهائية لتوضيب الباخرة التي ستنطلق إلى ميناء كيرتش، والتي من المتوقع أن تبحر خلال الأيام القليلة القادمة، منوهاً بأن سعة هذه الباخرة 57 براداً، سعة كل براد 27 طناً، وبالتالي ستكون الباخرة محملة بأكثر من 1500 طن.
وأشار ميده إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل وقع بالأمس قرار اعتماد آلية دعم إنتاج وتصدير الحمضيات، وذلك بعد أن تمت مناقشة هذه الآلية مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مدار جلستين، واعتمدت وأصبحت نافذة، مبيناً أنه بعد اعتماد هذه الآلية ستمنح هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعم إنتاج للمزارع لأول مرة وهو عبارة عن 20 ليرة سورية لكل كيلو غرام يستجر من مزارعه، وهي المزارع المعتمدة التي صدر بشأنها قرار رقم 1 بتاريخ 5/1/2020 وعددها 338 مزرعة مطابقة لشروط الاعتمادية والجودة إضافة إلى تسعة مراكز فرز وتوضيب.
ونوه بأن كل طن يستجر من هذه المزارع المعتمدة يحصل صاحب المزرعة على 20 ألف ليرة، إضافة لـ 20 ألف ليرة للطن المستجر تذهب إلى المصدر المعتمد وهو غالباً ما يكون هو نفسه صاحب مركز الفرز والتوضيب.
وبين أن تنفيذ آلية الدعم هذه كانت بدءاً من 1/1/2020 وستستمر حتى نهاية الموسم، لافتاً إلى أنه مع تطبيق برنامج الاعتمادية وقطع أشواط جيدة في هذا الموضوع إضافة لآلية الدعم التي اعتمدت سيكون هناك صورة جيدة للتسويق الخارجي لمادة الحمضيات.
وأوضح أن الهيئة ستقيم ورشة تعريفية لآلية دعم الحمضيات حتى تصل إلى المستحق ويعلم الجميع، مبيناً أن المستهدف الأول والأخير من آلية الدعم هذه هو المزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف ويتحمل الخسائر، والهيئة تريد من خلال هذا الدعم أن تتحمل معه وتدعمه لكي يغطي هذه الخسائر حتى يحقق عوائد جيدة على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
وشدد على ضرورة عدم تقييد أو حصر موضوع التسويق فقط في الأسواق الخارجية على الرغم من أهميته، لكن يجب الأخذ بالعلم أنه إذا كانت كمية الإنتاج السنوية المتوقعة للحمضيات لهذا العام 1. 2 مليون طن فإنها ليست جميعها متاحة للتصدير، إنما المتاح للتصدير وفي أحسن الأحوال لا يتجاوز 300 ألف طن، والكمية المتبقية من الإنتاج تكون للتسويق الداخلي إضافة للتصنيع، مشيراً أنه خلال عام 2010 أي قبل الحرب الإرهابية على سورية كانت كمية الصادرات من مادة الحمضيات 120 ألف طن.
الوطن – رامز محفوظ
