الحكومة تعدل تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة إلى 25 %
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه تم التأكيد على الاستمرار بتأمين كميات الفيول اللازمة لوزارة الكهرباء لتحقيق استقرار تدريجي في الطاقة الكهربائية .
ونتيجة التحسن التدريجي في استيراد المشتقات النفطية عدل مجلس الوزراء نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة إلى25 % بدلاً من 50% علماً أن تعميم تخفيض استهلاك الوقود مرحلي واستثنى كل من وزارة الدفاع والمشافي العامة والمعامل ذات الطابع الإنتاجي بكافة مستوياته، إضافة إلى سيارات الإسعاف والطورائ ووسائط نقل العاملين في الدولة.
وضمن خطة الحكومة لاستمرار دعم مزارعي الحمضيات والتفاح لتسهيل تسويق هذين المحصولين وافق مجلس الوزراء على تقديم سلفة مالية بقيمة 500 مليون ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لدعمها في عملية التسويق والاستجرار إلى جميع صالات المؤسسة في المحافظات ولبعض الجهات الأخرى .
وفي سياق آخر وبهدف تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الدولة الجديد الذي يتلافى الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القديم ويواكب التطورات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق الانسجام مع نصوص الدستور النافذ.
وتتجلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون الجديد في توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع الاختصاص وإحداث دائرة تفتيش قضائي وكذلك إعادة تنظيم القسم الاستشاري في المجلس وتوحيد الاجتهادات القضائية لدى سائر المحاكم.
وطلب المجلس من كل وزارات الدولة وجهات القطاع الخاص الاعتبارية التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على جميع المستويات الاقتصادية والإعلامية والبنى التحتية والنقل للتحضير الجيد لإطلاق معرض دمشق الدولي الصيف القادم.
كما طلب المجلس من كل الوزارات رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية كل وفق اختصاصه لتكون ذراعا مكملا لعمل الحكومة ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
