الحكومة تقرر تمويل مشروعاتها عبر طرح سندات وأذونات الخزينة

مراجعة شاملة قامت بها الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية، وعلى مختلف مستويات السياسة المحلية أو الخارجية، وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تمت مناقشة دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مصرف سورية المركزي الاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، وحركة الحوالات الداخلية والخارجية، مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية، واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وقرر المجلس تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
وجدد المجلس التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشروعات الإستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية وتوسيع انتشار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة التهرب الضريبي والتأميني والجمركي.
هذا وطلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات، والمؤسسات التي تعاني نقصاً في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة.
ودرس المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة /38/ من قانون المعاشات العسكرية تتعلق بحساب نسبة معلولية أو عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الإجمالية، واتباع آلية الحساب نفسها لكل إصابة إضافية علماً أن حساب نسبة العجز حالياً تتم عن الإصابة الأشد فقط.
وفي تصريح للصحفيين، نقله البيان، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن مجلس الوزراء قام بإجراء مراجعة شاملة للمحاور الأساسية كافة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية بمجالاتها المالية والنقدية والتجارية كافة، سواء على المستوى المحلي أم على مستوى السياسة الخارجية، مشيراً إلى أن هذه المراجعة تعد جزءاً من دراسة كاملة للواقع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام، كما تمت مناقشة الأدوار كافة المنوطة بجميع الوزارات كل حسب موقعه، فيما يتعلق بعلاقاتها بالسياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة وسير العمل في هذه الإجراءات، وأيضاً الخطة المقبلة ضمن الفترة الزمنية، القريبة والبعيدة، وتحقيق الانسجام والتناغم والتفاعل الكامل بين السياسيات المالية مع السياسات النقدية والتجارة الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني وانعكاساته على جميع الأحوال المعيشية للمواطن ويلبي احتياجاته.
من جانبه، أوضح حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن مجلس الوزراء ناقش الجهود المبذولة من مصرف سورية المركزي وأعضاء الفريق الحكومي لدعم الليرة السورية وتحقيق استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الخطة تطرقت إلى الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية بهدف دعم الليرة السورية وضمان احتياجات الاقتصاد الوطني، والوصول إلى مستوى مقبول من الاستقرار سواء بأسعار الخدمات والسلع، أم ما يتعلق بتأمين مدخلات العملية الإنتاجية، إضافة إلى التطرق لمبادرة قطاع الأعمال، بما يخص مضمون الآلية وكيفية مساهمة رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية من مصدرين وتجار وصناعيين ومستوردين في هذه المبادرة، للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بما يساهم في تعزيز العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات المواطن بالدرجة الأولى.
وبيّن أنه تمت مناقشة حزمة الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في دعم مبادرة قطاع الأعمال في مجال السياسية النقدية والصناعية والتجارية والمالية، التي تساهم بخلق بيئة محفزة لممارسة نشاط اقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الحرب الاقتصادية والتحديات المفروضة عليه.

هناء غانم