الخارجية الروسية: المعايير الدولية المزدوجة في التعامل مع مكافحة الإرهاب لا يمكن إلا أن تسبب خيبة أمل

اعتبرت موسكو أن المعايير الدولية المزدوجة في التعامل مع مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين واحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الدول لا يمكن إلا أن تسبب خيبة أمل، مشيرة إلى أن المسيرة الني نفذت الهجوم على الكلية الحربية وصلت إلى سورية قادمة من فرنسا.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا إعلاميا بعنوان “حول الهجوم الإرهابي في حمص السورية” قالت فيه:
في 5 تشرين الأول وأثناء حفل منح رتب ضباط لخريجي المدرسة العسكرية في حمص، تم تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات وصلت إلى سورية قادمة من فرنسا، ووفقاً لوزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، قُتل 89 شخصاً في الهجوم، من بينهم 31 امرأة و5 أطفال، وأصيب 277 شخصاً آخرين.
وأضاف البيان الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، رداً على ذلك هاجمت قوات الحكومة السورية، بدعم من القوات الجوية الروسية، مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، الخاضعة لسيطرة جماعة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، المعترف بها على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة، مجلس الأمن”.
وتابع “في أعقاب المأساة، دعا ممثلو روسيا في مجلس الأمن الدولي الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمية إلى الاتفاق على بيان مشترك لوسائل الإعلام يدين هذا العمل الإرهابي الدموي ويعرب عن تعازيه لأقارب القتلى والجرحى. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة، التي تعتبر ممارسة معتادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم حظرها من قبل العديد من الوفود”.
ولفت البيان إلى أنه لم تكن “الترويكا” الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وكذلك حلفاؤها (ألبانيا ومالطا واليابان) مستعدة لإدانة الهجوم الإرهابي، وربطت ذلك بانتقاد تصرفات الحكومة السورية التي تقاتل دولياً الجماعات الإرهابية على أراضيها.
كما تحدثت الأمانة العامة للأمم المتحدة بطريقة مماثلة، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن عن قلقهما فقط، دون أن يجدا حتى كلمات التعزية فيما يتعلق بما حدث في حمص.
ونتيجة لذلك وبحسب بيان الخارجية الروسية، لم يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المخصص للتعامل مع قضايا السلام والأمن الدوليين، مرة أخرى من الاستجابة بالإجماع لما كان يحدث في سورية.
علاوة على ذلك، وبتحريض واضح من الأمانة العامة للأمم المتحدة، جرت محاولة للمساواة بين الإرهابيين “المدرجين” من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة.
وختم البيان بالقول: “إن مثل هذه المعايير المزدوجة في التعامل مع مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين واحترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الدول التي تعتمد على خضوعها لواشنطن وحلفائها لا يمكن إلا أن تسبب خيبة أمل وأسف عميقين”.

الوطن