الخليل: الحكومة تسعى لزيادة الرواتب من خلال السعي لزيادة الموارد

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل لـ«الوطن» عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة والخطة المستقبلية لسورية ما بعد الحرب، بما يطول كل مناحي الاقتصاد السوري وقطاعاته، مبيناً أنه بالنسبة للاستثمار فهناك دراسة لخيارين لقانون استثمار عصري ومرن وضخ طاقات جديدة لإعادة إحياء نشاطات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة بيّن وزير الاقتصاد أنه بعد تراجع قدرة المواطنين الشرائية بشكل كبير فإن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وذلك عبر اعتماد خيارين أولهما يتمثل في تعظيم الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وثانيهما يتمثل في الزيادة المادية للرواتب والدخول للمواطنين من خلال السعي لزيادة موارد الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى زيادة هذه الموارد لتوفير فرصة زيادة الرواتب وأن موضوع تحسين الدخل باهتمام الحكومة ويتابع بشكل يومي.

خطة مستقبلية
فيما يخص الخطة المستقبلية لفت إلى وجود برنامج حكومي لسورية ما بعد الحرب يعد من فرق عمل مؤلفة من كل الوزارات. واصفاً هذا العمل بالكبير ويتم العمل عليه من مختلف قطاعات الاقتصاد من القطاعين العام والخاص، بإشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي، يعمل فيه نحو 200 خبير ومختص، وسوف تظهر نتائج هذا البرنامج قريباً وسيتم اطلاع الجمهور عليه ويكون بين أيدي جميع الجهات المعنية في الدولة.

ولفت كذلك إلى أن الحكومة تدرس حالياً قانون المؤسسات العامة رقم 2 لعام 2005 من خلال عمل اللجنة 785 التي شكلت مؤخراً برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وتمثيل اتحاد العمال ووزارات مختلفة من ضمنها وزارة الاقتصاد لدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي بشكل دقيق وآليات إصلاحه وتتمحور في تصنيف مؤسسات القطاع العام الاقتصادي ومعالجة حالات التعثر حيثما وجدت والعمل على منحه المرونة اللازمة للعمل ليؤدي النتائج المرجوة منه.

سياسات اقتصادية وخصخصة
بيّن الخليل على صعيد السياسات الاقتصادية أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء شخصياً لتحقق الانسجام والتناغم بين سياسة التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة.

وعلى صعيد عمل وزارة الاقتصاد أوضح الخليل أن الرؤية الخاصة بوزارة الاقتصاد لا تتبنى أي أفكار خصخصة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة في سورية، وإن ما يتم العمل عليه ينصب على وضع معايير أساسية من قبل الحكومة تنصب في المقام الأول على تبسيط الإجراءات لأي قطاع أو استثمار في المناطق الحرة وتبسيط إجراءاته، تحت إشراف ورقابة حكومية بحيث لا يكون شرطاً لإقامة أي منطقة حرة جديدة تخصصية أو اقتصادية أن تكون بأموال حكومية فقط، بل يمكن أن تكون استثمارات خاصة بأموال القطاع الخاص.

وضرب الخليل مثال منطقة حرة خاصة سياحية في السويداء في منطقة ضهر الجبل وهو عبارة عن منتجع وفندق ومطعم ومول يعمل على ترخيص منطقة حرة خاصة وصاحب هذه المنشأة هو من سيبني هذه المنشأة على نفقته وبذلك يتجنب التقييد والتعقيد في الإجراءات والموافقات.

وأشار الخليل إلى أن المرحلة القادمة لما بعد الحرب وإعادة الإعمار تتطلب مزيداً من الجهود المشجعة على الاستثمار وعودة رجال الأعمال والرساميل إلى البلد وهي من ثم لا تحتمل التعقيد بل تحتاج إلى مرونة وهي رؤية وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الخاصة في المناطق الحرة لإحداث نهضة في التجارة والصناعة من خلال المناطق الحرة اختصارا للزمن والجهد والمال.

استثمار وتجارة
أكد الخليل أن قانون الاستثمار بات في منتصف الطريق واصفا القانون المرتقب بالرشيق والعصري ويخضع لخيارين الأول قانون تفصيلي ولكل حالة ولكل قطاع والخيار الثاني قانون رشيق ومختصر يبين الحقوق والواجبات على الدولة من جهة وعلى المستثمر من جهة أخرى.

وفي مجال عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أوضح الخليل أنها في فترة من الفترات كادت تتوقف عن العمل بحيث اقتصر عملها على قطاع الأدوية فقط، على حين الآن فإن المؤسسة باتت ضمن أولويات عمل الوزارة المرتكزة على السعي لاستعادة المؤسسة لجزء كبير من نشاطاتها انطلاقاً من الحرص على استمرارية عملها بشكل فاعل وإيجابي.

مبيناً أن المؤسسة بدأت تستعيد مهامها ودورها والعمل في العديد من المواد والتجهيزات والآليات والسيارات والمزادات وفي مجال التصدير والاستيراد للأدوية والأغذية ومواد البناء واللنت والأسمدة واللقاحات والإطارات والسكر والرز وهي نشاطات كان العمل بها متوقفاً لفترة ليست قصيرة، منوهاً بأن المؤسسة اليوم تستعيد حيويتها وباشرت البحث عن كوادر وطاقات شابة وجديدة بعد أن استعادت جزءاً كبيراً من مهامها وخاصة أن جزءاً كبيراً من كوادر المؤسسة بات في سن التقاعد ما يستدعي الاستعانة بكوادر جديدة.

علماً بأن مصفوفة عمل وزارة الاقتصاد قد أشارت إلى أن تسعى إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية المحددة أبرزها تشكيل لجان استشارية نوعية في مجالات التصدير والتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية وتفعيل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة حالياً مع عدد من الدول وتأسيس تجمعات مهنية تخصصية تعمل على رعاية مصالح المنتجين والمصدرين في بعض القطاعات الإنتاجية، كما تسعى من خلال محور التجارة الخارجية إلى تطوير أداء إدارة هذا الملف من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية أهمها مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين النقدية والمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة وتجميع كافة أحكام التجارة الخارجية وإجراء التعديلات عليها وتطوير الإجراءات في مجال عمل إدارة التجارة الخارجية من خلال مجموعة من الإجراءات والأدوات التي تؤثر في حركتها وتوجهاتها نحو تصحيح الخلل في الميزان التجاري.

وعلى محور الإنتاج والتصدير تعتمد الوزارة بحسب المصفوفة مبدأ الدعم لسلاسل الإنتاج المحلي والصادرات من خلال إجراءات تنفيذية محددة عبر تقديم الدعم للعديد من المعارض الداخلية والخارجية، وتشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم لشحن العقود المبرمة على هامش بعض المعارض وانشاء البيت السوري في عدد من البلدان المستهدفة في روسيا ومصر وإيران والعراق كمراكز نوعية لترويج الصادرات السورية ودعم تحمل نسبة من تكاليف الشحن للصادرات السورية من قطاعات محددة وتعزيز توجه إنتاج المحلي نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المولدة للقيمة في الزراعة والصناعة.