الذهب لأعلى سعر بتاريخه في سورية

صرح مصدر في الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لـ”الوطن اون لاين” أنه لأول مرة بتاريخ سورية يتجاوز غرام الذهب سعراً غير مسبوق، حيث سجل غرام الذهب عيار /21/ يوم أمس سعراً بـ 41 ألف ليرة سورية، فيما تم تسعير غرام الذهب عيار /18/ بـ 35143 ليرة سورية.

وأوضح المصدر أن الارتفاع بأسعار الذهب بدا متزامناً مع تقلبات سعر الصرف في السوق المحلي ومتأثراً بارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً، والتي سجلت يوم أمس ارتفاعاً بحوالي المئة دولار حيث سجلت سعراً بـ 1585 دولار، وذلك تحت تأثير التصعيد الحاصل في المنطقة، والذي قد يصل بالأونصة الذهبية لحوالي 1700 دولار عالمياً.

وأضاف المصدر بأن أي تخفيض للأسعار  في الوقت الحالي سيؤدي لانخفاض سعر الذهب في سورية بفارق كبير عن دول الجوار ما يشجع على تهريبه بسبب الفارق السعري، وبذلك تخسر البلد كميات كبيرة من الذهب، منوهاً إلى أن آلية التسعير وفق السعر الوسطي للدولار ما بين المركزي والسوق الموازي تمت بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي، حيث تقوم الجمعية بتحديد سعر وسطي للدولار ما بين سعره في المصرف المركزي وسعره في السوق الموازي بحيث يكون سعره مقبولاً وموازياً لدول الجوار.

وبينّ المصدر انه ومنذ بداية الشهر الحالي لم يدخل إلى جمعية الصاغة سوا 2 كيلو غرام ذهب لدمغها، وذلك بسبب احجام الصاغة عن الدمغ نظراً لارتفاع الأسعار وعدم وجود حركة مبيع في الأسواق، فالناس متخوفة من الشراء بسعر مرتفع اليوم لتعود الأسعار للانخفاض لاحقاً ما يتسبب بخسارة كبيرة لهم، وبالمقابل فإن حركة الشراء من الموطنين شبه معدومة وذلك نظراً لانخفاض كبير في كميات ذهب الإدخار لدى الموطنين الذين استهلكوا مخزونهم من ذهب الادخار والحلي والمصاغ في الأشهر الأخيرة لمواجهة موجة الارتفاع الشديد بالأسعار والتي شهدتها الأسواق.

وأشار المصدر إلى أن الخلاف ما بين جمعيات الصاغة ووزارة المالية حول تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي ألقى بظلاله على عمل الجمعية حيث انتهى العمل بالاتفاق الماضي، وحتى تاريخه لم يصل الطرفان إلى أي صيغة للتفاهم ما انعكس سلباً على حركة أسواق الذهب.

وحذر المصدر في جمعية الصاغة من ازدياد نشاط حالات التلاعب والغش في هذه الفترة حيث يستغل البعض الارتفاع الكبير في الأسعار لعرض مصاغ مغشوشة ومتلاعب بها بأسعار مخفضة لجذب المواطنين لشرائها، ليشدد المصدر على المواطنين عدم شراء أي مصاغة ذهبية دون التأكد من دمغتها والحصول على فاتورة نظامية من صاحب المحل.

علي محمود سليمان – الوطن اون لاين