أطلق الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 20 حزيران، المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
ووضح الرئيس الأسد أن المشروع يعتمد على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكلّ الوزارات عبر مركز يسمى “مركز القياس والدعم الإداري”، يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي، وإيجاد آليات لقياس الأداء، والأنظمة الداخلية للمؤسسات، وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات، أو داخل المؤسسات، أو فيما بينها، وقياس رضى المواطن والموظف ومكافحة الفساد.
ويشمل المشروع أيضاً “مرصد الأداء الإداري”، وهي بنية إلكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل مركز القياس والدعم الإداري، بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كلّ مؤسسة، والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.
ويتضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري أيضاً “مركز خدمة الكوادر البشرية” ومهمته وضع خارطة للموارد البشرية الموجودة بشكل تفصيلي ودقيق، وخارطة للشواغر، وربط الخارطتين مع بعضهما البعض من خلال التوصيف الوظيفي، وبالتالي ستكون سياسة التوظيف الحكومي واضحة وممنهجة ومعتمدة على الخارطتين معاً لملىء الشواغر المتوفرة بالكفاءات والمهارات المناسبة. كما أن المركز سيؤمن التدريب الالكتروني لرفع مستوى الأداء.
وأوضح الرئيس الأسد خلال الجلسة أن المشروع يشمل أيضاً تأسيس “موقع الكتروني” بهدف التواصل مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم وشكاويهم أو تقييمهم لمؤسسة ما، لتكون العملية بذلك أكثر شمولية ويشارك فيها الجميع، عوضاً من أن تكون مرتبطة فقط بالوزارات أو بمؤسساتها.
وفي نهاية حديثه تطرق الرئيس الأسد إلى بعض المظاهر المسيئة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة والتي تسيء بشكل مباشر لحقوق المواطن، ولا تليق بالوطن، منها مظاهر المواكب الضخمة لبعض المسؤولين أو غيرهم، وقطع الطرق، موضحاً أن هذا الكلام غير مقبول، ووجه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف هذه المظاهر.
المصدر : موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية
