عربي ودولي
السيد: المبادرة الفرنسية سلموها لطباخين من 14 آذار.. وأمل: النظام الطائفي يعلن موته.. وأديب: لتشكيل حكومة اختصاصيين
2020/09/21
في مشهد مليء بالتدخلات الخارجية والمحاولات المتعسرة لإنقاذ لبنان من أزمته وتشكيل حكومة جديدة تضمن مشاركة جميع الأطراف، اعتبرت «حركة أمل» أن نظام الطائفية السياسية البغيض ولّاد أزمات ونكبات متتالية وهو اليوم يعلن إفلاسه بل موته.
وأعلنت «أمل» في بيان، أنها ستعمل مع جميع الحريصين، والمخلصين، من أجل دولة المواطنة التي يسود فيها منطق العدالة والمساواة وعدم التمييز، والإقلاع عن العيش في عقد الماضي وسياسات العزل، معتبرة أن دولة المواطنة سيكون الحاكم بين اللبنانيين لتسيير شؤونهم الوطنية في هذا الظرف الذي باتت المخاطر فيه جليّة.
وأكدت، أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام وعليه فإن كل عمليات التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني والتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني لن يدفع حركة أمل والمقاومين الشرفاء إلا إلى المزيد من التصويب على هذا العدو الطامع بأرضنا ومقدّساتنا ومصالحنا واقتصادنا على مستوى لبنان والعالم العربي برمّته.
على خط مواز، اعتبر النائب اللبناني اللواء جميل السيد في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «المبادرة الفرنسية وصفة جيدة لطبخ حكومة إنقاذية، ولكن المشكلة أنهم سلّموا الوصفة لطبّاخين لبنانيين من 14 آذار كانوا دائماً شركاء آخرين من 8 آذار في نهب الدولة وفسادها».
وأضاف: إن «طبّاخي 14 آذار يريدون اليوم إرضاء أميركا وغسل فسادهم بإقصاء بعض شركائهم الآخرين»، وتابع: «فاسد بدّو يقاصص فاسد، مش ظابطة».
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في بيان، أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كمّ الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً».
وأضاف: «إن أوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».
وشدد أديب على أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، مضيفاً: «لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيراً ولا يزال».
في السياق، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي «هناك دستور ومواد دستورية واضحة»، موضحاً أن «الدولة المدنية تخرجنا من التقوقع والانتماءات الطائفية».
وأكد هاشم أن «المبادرة الفرنسية لم تسقط، والاتصالات مستمرة على كل الصعد للوصول إلى تسوية ما على مجمل الحكومة شكلاً ومضموناً»، مضيفاً: «من قال إن عقدة الحكومة هي فقط في وزارة المال».
وأوضح هاشم أنه «لم يتم الاتفاق حتى اليوم على شكل ومضمون الحكومة وكل هذا النقاش لم يصل إلى خواتيمه»، معتبراً أنه «من المفترض ألا تطول هذه الأزمة لأننا لا نملك ترف الوقت في هذا الظرف الصعب».
«وكالات»
وأعلنت «أمل» في بيان، أنها ستعمل مع جميع الحريصين، والمخلصين، من أجل دولة المواطنة التي يسود فيها منطق العدالة والمساواة وعدم التمييز، والإقلاع عن العيش في عقد الماضي وسياسات العزل، معتبرة أن دولة المواطنة سيكون الحاكم بين اللبنانيين لتسيير شؤونهم الوطنية في هذا الظرف الذي باتت المخاطر فيه جليّة.
وأكدت، أن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام وعليه فإن كل عمليات التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني والتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني لن يدفع حركة أمل والمقاومين الشرفاء إلا إلى المزيد من التصويب على هذا العدو الطامع بأرضنا ومقدّساتنا ومصالحنا واقتصادنا على مستوى لبنان والعالم العربي برمّته.
على خط مواز، اعتبر النائب اللبناني اللواء جميل السيد في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «المبادرة الفرنسية وصفة جيدة لطبخ حكومة إنقاذية، ولكن المشكلة أنهم سلّموا الوصفة لطبّاخين لبنانيين من 14 آذار كانوا دائماً شركاء آخرين من 8 آذار في نهب الدولة وفسادها».
وأضاف: إن «طبّاخي 14 آذار يريدون اليوم إرضاء أميركا وغسل فسادهم بإقصاء بعض شركائهم الآخرين»، وتابع: «فاسد بدّو يقاصص فاسد، مش ظابطة».
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في بيان، أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كمّ الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً».
وأضاف: «إن أوجاع اللبنانيين تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».
وشدد أديب على أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، مضيفاً: «لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيراً ولا يزال».
في السياق، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي «هناك دستور ومواد دستورية واضحة»، موضحاً أن «الدولة المدنية تخرجنا من التقوقع والانتماءات الطائفية».
وأكد هاشم أن «المبادرة الفرنسية لم تسقط، والاتصالات مستمرة على كل الصعد للوصول إلى تسوية ما على مجمل الحكومة شكلاً ومضموناً»، مضيفاً: «من قال إن عقدة الحكومة هي فقط في وزارة المال».
وأوضح هاشم أنه «لم يتم الاتفاق حتى اليوم على شكل ومضمون الحكومة وكل هذا النقاش لم يصل إلى خواتيمه»، معتبراً أنه «من المفترض ألا تطول هذه الأزمة لأننا لا نملك ترف الوقت في هذا الظرف الصعب».
«وكالات»
الوسوم
الحكومة اللبنانية2020/09/21