الشؤون الاجتماعية: 1060 حدثاً في دمشق وريفها العام الحالي
كشف بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد نزلاء الأحداث في العام الحالي بلغ 1060 حدثاً دخلوا وخرجوا من مركزي الغزالي وخالد بن الوليد بدمشق، موضحاً أن جرائم السرقة احتلت المرتبة الأولى بنسبة 50 بالمئة من مجمل عدد النزلاء الحاليين.
وأوضح البيان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن نسبة 25 بالمئة من جرائم النزلاء مشاجرة وقتل وحمل سلاح من دون ترخيص، مشيراً إلى أن نسبة 15 بالمئة ارتكبوا جرائم تعاطي واتجار مخدرات وارتكاب أفعال منافية للحشمة إضافة إلى أن 10 بالمئة ارتكبوا جنحاً بسيطة.
وأكد البيان أنه لاحظ انخفاض عدد النزلاء مع تقدم السنوات، مرجعاً السبب إلى الظروف الأمنية التي مرت بها المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يعكس أي مؤشر إحصائي دقيق لزيادة أو نقصان عدد الأحداث الجانحين.
وتطرق البيان إلى الخدمات المقدمة في مركزي الأحداث في دمشق مؤكداً أنه تم العمل خلال فترة وجود الأحداث في المعهدين على إصلاحهم وفق برامج تربوية معدّة لهذا الغرض وبموجب أنشطة مختلفة لتحقيق الغاية المرجوة من وجودهم.
وأكد البيان أن الخدمات تطورت خلال الفترة الماضية وذلك نظراً لأهمية عملية الإصلاح، لاسيما بوجود جمعيات شريكة وهي جمعيتا السورية للتنمية الاجتماعية وحقوق الطفل.
وأشار البيان إلى أنه تم تفعيل التدريب المهني ضمن المعاهد لتعليم عدد من الحرف المناسبة وهي «الحلاقة الرجالية، الخياطة، النجارة وبخ الموبيليا»، إضافة إلى افتتاح شعب صفية لتعليم محو الأمية، والتعليم الأساسي، والثانوية العامة بشكل مستمر.
وكشف البيان أنه تم تخريج 15 حدثاً في العام الدراسي الماضي من دورة محو الأمية، و13 آخرين حصلوا على شهادة التعليم الأساسي، إضافة إلى حصول حدثين على شهادة الثانوية العامة.
وأوضح البيان أن القضاء المختص يشرف على عمل المعهد إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويتم التواصل مع القضاة بشكل مستمر لمعالجة القضايا العالقة، وإصدار أحكام قضائية بها، كما يتم توجيه إخلاءات السبيل للمحاكم المختصة مع بيان الرأي بواقع الحدث وسلوكياته خلال فترة وجوده ضمن المعهد، وذلك عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين وعن طريق المحامي المكلف من جمعية رعاية المساجين.
وأشار البيان إلى الصعوبات التي تواجه مركزي الأحداث منها عدم كفاية الكادر البشري المؤهل لتقديم الخدمات وتعرض البنى التحتية ولوجستيات العمل لأضرار كبيرة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تجاوزه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية بالحد الأكبر الممكن بما في ذلك الخدمات ضمن معاهد الأحداث.
وأضاف البيان: كما أنه يوجد نقص في عدد المراقبين والحراس والمستخدمين، مشدداً على ضرورة ترميم مبنى الغزالي وإصلاح شبكة الصرف الصحي في معهدي الوليد والغزالي.
وأكد البيان عدم وجود نظام تكييف وتدفئة في المعاهد وسيارة خدمة ونظام للرعاية اللاحقة.
وكشف البيان أنه ويتم حالياً وبالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ ثلاثة برامج طويلة الأمد موجهة، وهي التنبه إلى مخاطر التدخين والمواد المخدرة على الفرد والمجتمع بهدف جعل المعهد بيئة سليمة وخالية من التدخين.
وأكد البيان أن من النشاطات التي تقدم للأحداث تقديم المشورة القانونية للأحداث غير القادرين على توكيل محامين، عبر جمعية رعاية المساجين.
من جهته أكد مدير معهدي الأحداث بدمشق كمال محمد أن ارتفاع معدل السرقة لدى الأحداث يعود إلى طبيعة المرحلة الحالية والتي تم عبرها فقد دور الأهل بشكل كبير.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف محمد: اليوم ولد الشارع أسهل ما يقوم به السرقة، معتبرا أن ازدياد حالات السرقات ليس على مستوى الأحداث فقط بل على المستوى القضائي.
وأكد محمد أن انخفاض عدد الأحداث يعود إلى الظروف الأمنية نتيجة خروج مناطق عن سيطرة الدولة في مرحلة معينة وبالتالي أصبح للقضاء وجود فيها.
وبيّن محمد أن مركز الأحداث هو إصلاحي وليس سجناً كما يظن البعض ولذلك نعمل في المركز على تدريب وتأهيل الحدث بالعديد من المهارات، مشيراً إلى أن فترة بقاء الحدث في المركز تعود إلى القرار القضائي.
