الصناعة: إحالة 12 ملف فساد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أنجزت وزارة الصناعة خطة القوى العاملة وإعادة هيكلة العاملين لديها ولدى جهاتها التابعة المتضمنة عدداً من المحاور المتعلقة بمعالجة أوضاع العمال المرضى والرواتب والأعمار والفئات بهدف الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية بهدف زيادة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن عدد العمال لديها يصل إلى 42691 منهم ذكور 30692 عاملاً وإناث 11999 عاملة، والعمال الإنتاجيين 34631 عاملاً والإداريين 7987 وعدد العمال المرضى 2268 على حين تصل كتلة الرواتب والأجور السنوية لإجمالي العاملين إلى نحو 25.45 مليار ليرة.
وبشأن العاملين المرضى قضت الخطة بمعالجة أوضاعهم من خلال اقتـرح إحالة أصحاب الأمراض غير القابلة للشفاء إلى لجنة التسريح الطبية والاستفادة من المرضى الذين يمكن تكليفهم أعمالاً تتناسب مع أوضاعهم الصحية في المجال الإداري أو الخدمية ونقل عمال الإنتاج المكلفين الإدارة إلى العمل على خطوط الإنتاج بدلاً منهم واحتساب المرضى لدى الشركات ضمن نسبة 4 بالمئة المخصصة للمعوقين، والاقتصار على تعيين جرحى الجيش العربي السوري.
وبشان أعمار العمال، تعد الفئة الشابة الأقل عدداً، إذ يصل عدد من هم دون سن 35 إلى 7661 عاملاً، ويصل عدد الذين أعمارهم بين 35 حتى 45 إلى 11974 عاملاً، والذين تزيد أعمارهم على 45 يبلغ عددهم 23056 عاملاً، أي نسبتهم تتجاوز 54 بالمئة من الإجمالي، والمتوقع تسربهم خلال فترة من 5 الى10 سنوات القادمة ما يتطلب إعادة الالتزام بمعاهد وزارة الصناعة وزيادة أعداد المقبولين فيها واقتصار بعضها على الذكور حصرياً لتأمين 25 ألف خريج خلال 7 سنوات قادمة، وبذلك يتم رفع نسبة الفئات الأولى والثانية من 31 بالمئة إلى أكثر من 70 بالمئة، وتعيينهم على خطوط الإنتاج حصرياً وعدم جواز نقلهم أو ندبهم خلال فترة 10 سنوات من تاريخ قبولهم في المعهد.
وعن الأعمال التي تم تنفيذها من الخطة خلال الفترة الزمنية الماضية والعاملين في الوزارة أوضح مدير الشؤون الإدارية علي يوسف أنه تم تفريغ 218 عاملاً لمصلحة الألوية الطوعية ومنح 137 عاملاً إجازات خاصة بلا أجر واعتبار 97 عاملاً بحكم المستقيل وقبول استقالة نحو 500 عامل نفذ منها حتى الآن 301 استقالة والباقي بانتظار الحصول على الموافقات من الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه تم ندب 1202 عامل من الشركات المتوقفة عن العمل إلى الشركات العاملة ونقل 119 عاملاً من الشركات المتوقفة عن العمل إلى الشركات العاملة وغيرها مبيناً أن الكتلة المالية التي تم توفيرها من خلال هذه الإجراءات وصلت إلى مليار ل.س.
ولفت يوسف إلى أن الوزارة قامت بإجراء جديد لتسوية أوضاع العاملين الذين تحتاج إليهم الشركات العاملة وانتهت سنوات ندبهم وعدم إمكانية نقلهم لعدم توافر الملاك أو الشهادة بإجراء عقود خدمة بين الشركات العاملة والشركات المتوقفة يقدمها هؤلاء العاملون ولا تخالف الأنظمة القانونية النافذة إلى جانب إحالة 12 ملف فساد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي لتنفيذ برنامج ماجستير إدارة للعاملين في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة.
وأشار يوسف إلى أن الوزارة تدرس حالياً اعتبار نحو 400 عامل بحكم المستقيل مشيراً إلى أنه ستتم معالجة هذا الموضوع خلال أسابيع، إلى جانب دراسة دمج بعض الإدارات وإلغاء الإدارات غير الضرورية ونقل وندب عمال الشركات المتوقفة إلى شركات عاملة ضمن المحافظة الواحدة والعمل مع بعض الجهات العامة لمعالجة أوضاع العاملين الذين لم يتمكنوا من نقلهم إلى الجهات الحكومية الأخرى وعدم نقل عمال الشركات العاملة إلا في حالات الضرورة القصوى ومعالجة أوضاع العمال المندبين من الشركات المتوقفة بنقلهم إلى الجهات المندبين إليها والاقتصار في الشركات المتوقفة عن العمل على عدد إداري قليل وضروري حسب ظروف كل شركة لأعمال الإدارة والحراسة وتتولى المؤسسات إدارة تلك الشركات، وتوجيه الشركات العاملة جزئياً بفتح جبهات عمل أو زيادة إنتاجها بما يتناسب مع عدد العاملين لديها، وتدقيق بنود التكاليف وعدم تحميل بعض مراكز الكلفة على بعض.
وأوضح يوسف أن الوزارة تعمل أيضاً على نقل المفرغين إلى الاتحاد الرياضي العام إلى ملاك الاتحاد الرياضي العام نظراً لصدور الملاك العددي للاتحاد الرياضي البالغ عددهم 18 عاملاً وتحميل النقابات والاتحادات أجور العاملين المفرغين لديها البالغ عددهم 232 عاملاً واحتساب أجور المفرغين للحرس القومي على حساب الأرباح والخسائر والبالغ عددهم 180 عاملاً وإلزام الشركات بإعادة دراسة وتحديد العدد اللازم للعملية الإنتاجية بشكل دقيق.
الوطن
