“الصناعي” يتجه لمنح قروض بفائدة 10 بالمئة
رغم تعدد الملفات الساخنة على طاولة المصرف الصناعي ترى الحكومة أنه لابد من الاستمرار بدعم التمويل الصناعي وزيادة التدابير لمعالجة الديون المتعثرة خاصة لدى كبار المتعثرين، في الوقت الذي يجري فيه بحث دعم رأسمال المصرف وتحسين قدرته على التمويل، حول هذه الملفات كشف مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«الوطن» عن الموافقة على دعم الحكومة لبعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي أو التي تعود لشريحة الصناعيين المتضررين بفعل ظروف الحرب، وذلك عبر تقديم دعم حكومي لنسب الفوائد الخاصة بهذه القروض ما بين 2 و4 بالمئة من نسب الفوائد المقررة على القروض الصناعية والتي عادة تصل 10 بالمئة، وعليه يمكن تمويل بعض المشروعات الصناعية بفوائد تتراوح ما بين 6 و 8 بالمئة حسب أهمية المشروع وطبيعته بناء على دراسة المشروع بشكل مفصل والتعرف على الجدوى وأثره الاقتصادي بشكل واضح، معتبراً أن هذه الخطوة الحكومية تحقق زيادة في دعم وتمويل المشروعات الصناعية الهامة خلال المرحلة الحالية وتضمن على التوازي عدم تعرض المصرف للخسارة.
كما بين زيتون أن المصرف يتجه لإطلاق القروض التنموية طويلة الأجل لقطاع الأعمال التجارية وأصحاب المهن العلمية بسقوف تقترب من 10 ملايين ليرة وفوائد بنحو 12 بالمئة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويلبي متطلبات المرحلة الحالية لجهة تمويل المشروعات الصغيرة القادرة على إحداث قيم اقتصادية واجتماعية خلال فترات زمنية بسيطة، على أن يكون ذلك على التوازي مع مهام المصرف الصناعي الأساسية بتمويل المشروعات الصناعية وفق الأولويات التي تحددها الحكومة.
وحول القروض المشتركة بيّن المدير العام أنه تم إنجاز مذكرة تفاهم على هذه القروض مع المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري لتأمين التمويل لبعض المشروعات الحيوية حيث لا يمكن للمصرف تمويل أي مشروع بأكثر من 25 بالمئة من أموال المصرف الخاصة وهو ما لا يتعدى 300 مليون ليرة، وهو غير كافٍ لتأمين التمويل لبعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي، مبيناً أنه تمت موافقة مجلس النقد والتسليف على هذا النوع من القروض المشتركة.
وأشار إلى أنه تم رفع مقترح بزيادة رأسمال المصرف لنحو 3 مليارات ليرة ليتمكن المصرف من تلبية احتياجات التمويل الصناعي، حيث بلغ حجم الودائع لدى المصرف نحو 47 مليار ليرة، ونسبة السيولة تجاوزت 54 بالمئة، وهي نسبة عالية، مبيناً أن المصرف يعتذر عليه استقبال الودائع لأجل التابعة للجهات العامة بسبب ضعف قنوات التوظيف تبعاً للظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية.
وفي ملف القروض المتعثرة أكد زيتون أن معظم التحصيلات الجارية في هذا الملف تعود لشريحة القروض المتعثرة الصغيرة، بينما هناك بطء في إنجاز التسويات مع كبار المتعثرين رغم فتح العديد من قنوات التواصل معهم وتوسيع مساحة الحوار للتوصل لتفاهمات لإنجاز تسويات لقروضهم المتعثرة، وهناك عمل في هذا الاتجاه يجري عبر غرف الصناعة والتجارة يعول عليه خلال المرحلة الحالية، بينما تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق بعض كبار المتعثرين لتحصيل المصرف أمواله منها بيع ضمانات تعود لهم، مبيناً أن قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي انخفضت من 42 مليار ليرة لنحو 35 مليار ليرة حالياً، وأن نسبة تصل لنحو 50 بالمئة من هذه القيم هي فوائد متراكمة على هذه الديون.
كما أفاد زيتون بأن المصرف يسعى إلى التوسع بمنافذ عمله وخاصة لدى المدن الصناعية حيث أنجزت المخططات اللازمة لإحداث فروع للمصرف الصناعي في كل من مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب حسيا بحمص ومدينة عدرا الصناعية بريف دمشق ويتم بحث آليات توفير التمويل لتنفيذ هذه الفروع ووضعها في الخدمة لتلبية احتياجات الصناعيين في هذه المدن وتسهيل حركة الإيداع والسحوبات لهم إضافة لتقديم العديد من الخدمات، حيث يعمل المصرف على تحديث برامج التقانة لديه بما يسمح له بالتوسع في توفير المزيد من الخدمات.
وحول تبعية المصارف لوزارة المالية أو عودتها لوزارة الاقتصاد بيّن أن الموضوع لا يتعدى الشكل وغير مؤثر في العمل المصرفي، وأنه من الأجدى المحافظة على حالة الاستقرار للعمل المصرفي خاصة أن العلاقة مع وزارة المالية تقتصر على شخص الوزير ومعظم القضايا الفنية والتقنية تتم مع المصــرف المركـــزي عبر منظومة العمل اليومي مع المركزي ضمن الأنظمة والمعايير المعمول بها.
عبد الهادي شباط
