العش: إلزام الصيدليات مع التأمين غير مجدٍ

يشتكي كثير من المؤمن لهم صحياً من قلة الصيدليات المتعاقدة مع التأمين الصحي، هذا علاوة على سوء الخدمة التي يحصلون عليها من معظم مزودي الخدمة، وخاصة الأطباء.

وفي متابعة «الوطن» للموضوع تواصلت مع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش الذي بين أن الهيئة تعمل على إحصاء عدد الصيدليات المتعاقدة مع التأمين وتوزعها الجغرافي، وذلك لدراسة هذا الملف والنظر فيه في حال كان يحتاج للتدخل.
وحول إمكانية إلزام التعاقد بيّن العش أن إلزام الصيدليات بالتعاقد مع التأمين غير مجد، لكونه سيؤدي إلى انخفاض حصة كل صيدلية من شريحة المؤمن لهم، وبالتالي تصبح هذه الحصة في الصيدلية هامشية وغير مهمة، ومنه يمكن التهاون في تقديم الخدمة للمؤمن لهم، وهو ما لا ترغب فيه هيئة الإشراف على التأمين، أما عندما تكون حصة الصيدلية جيدة من المؤمن لهم وتشكل عائداتهم نسبة مهمة من دخلها؛ فهذا يعد محفزاً مهماً للاهتمام بهذه الشريحة من الزبائن وتقديم الخدمات المطلوبة بأفضل ما يمكن.
وفي هذا الاتجاه يدعم العش قوله بأن نسب مزودي الخدمة للمؤمن لهم عادة ما تكون قليلة بسبب تركز الخدمة وتحسين جودتها، وهو الأمر الحاصل لدى العديد من الدول العربية حيث يتوافر 3 آلاف مزود خدمة لنحو 3 ملايين مؤمن لهم، في حين يتوافر لدينا نحو 8 آلاف مزود خدمة لنحو 850 ألف مؤمن لهم، معظمهم في القطاع العام، وهو ما يمثل نسبة عالية من مزودي الخدمة، مبيناً أن الهيئة تتجه في رؤيتها لتعميق مفهوم جودة الخدمة لدى كل مزودي الخدمة والعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق ذلك.
وأشار العش إلى أن الهيئة أنجزت حزمة من المعايير التي تضبط أداء شركات إدارة النفقات الطبية ومستوى الجودة، وقد تم تنفيذ جولات على هذه الشركات وتدوين الملاحظات والتقييمات، وتعمل الهيئة وفق هذه التقييمات على تصنيف الشركات وإعادة توزيع التأمين الصحي عليها وفقاً للنتائج، وهو ما يشكل حافزاً لتطوير عمل هذه الشركات وتعزيز معايير الجودة المطبقة لديها بما يحقق أفضل الخدمات وصولاً إلى رضا المؤمن لهم.
من جانبه، اعتبر نقيب صيادلة سورية محمود الحسن في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة الصيدليات المتعاقدة مع التأمين عالية، وهي تغطي مختلف المناطق، منوهاً بأنه من غير الممكن الذهاب باتجاه الإلزام في تعاقد الصيدليات مع التأمين نظراً لعدم توافر رأس المال الكافي الذي يسمح للعديد من الصيدليات التعاقد مع التأمين، لكون شركات الإدارة لا تصرف قيمة الدواء المبيع من قبل الصيدلية للمؤمن لهم إلا بعد مضي نحو شهر في أحسن الأحوال، وهذا ما يتطلب رأسمال كافياً لدى الصيدليات.
كما أكد الحسن أن جودة الخدمة تحسنت كثيراً لدى الصيدليات وخاصة خلال العامين الأخيرين، وأن نسبة الشكاوى على هذه الخدمات انخفضت مؤخراً لأكثر من 90 بالمئة، وخاصة مع تحسن شبكة الاتصالات والانترنت التي تحتاجها الصيدليات للتواصل مع شركات الإدارة لصرف الوصفات الطبية.

في المحصلة، يبدو أن توجه هيئة الإشراف على التأمين يتفق مع نقابة الصيادلة على كفاية الصيدليات المتعاقدة مع التأمين لتلبية احتياجات المؤمن لهم، وأن ما ينظرون إليه حالياً هو تحسين جودة الخدمات المقدمة، وأمام هذا الواقع، نترك الحكم للمؤمن لهم وخاصة الذين يتنقلون على أقدامهم لمسافات طويلة أحياناً بحثاً عن صيدلية متعاقدة لصرف وصفاتهم الطبية، والتي تتعرض أحياناً للقص والخصورة والشطب لدى عملية صرف الدواء في الصيدلية.

عبد الهادي شباط