العقاري يقترح منح قرضاً تشغيلي حتى 500 مليون ليرة

كشف مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» عن تعديل جديد حول القرض الإنمائي أو التشغيلي كما يحب المدير تسميته ليصبح السقف المقترح لهذا القرض 500 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة السقف المقترح السابق لهذا القرض، علماً أن سقف القرض المعمول به حالياً هو 10 ملايين ليرة.
وبيّن المدير أن هذا المقترح جاء تلبية لرغبة ومطالب العديد من المتعاملين مع المصرف حيث تمت مناقشة السقف الجديد على مستوى مجلس الإدارة ورفع المقترح لمجلس النقد والتسليف، وبيّن المدير أن لهذا القرض أثراً مهماً في تحريك النشاط الاقتصادي في البلد بحال تمت الموافقة عليه بالسقف المقترح، وخاصة خلال المرحلة الحالية، مبيناً أن المستفيد من هذا القرض سيكون أصحاب المنشآت السياحية والصناعية والتجارية وغيرهم من مقدمي الخدمات وأصحاب الدخول الحرة والمهن.
وعن الكفالات المطلوبة كون الحديث بات عن قرض بسقف نصف مليار ليرة أوضح المدير أن القرض سيكون بضمانة عقارية إضافة إلى دخل المقترض، حيث سيتم بحث قدرة طالب القرض على التسديد والاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروعه، والاطلاع على موازنات المنشآت خلال عامين سابقين إضافة إلى دراسة شاملة لملف القرض من لجنة مختصة لدى المصرف، معتبراً أن هذه الدراسة والضمانات تأتي في إطار ضمان حقوق المصرف والتأكد من مدى قدرة المقترض على التصرف بالتمويل والالتزام بأقساط القرض ضمن المواعيد المحددة.
حيث بيّن أن القرض يصنف ضمن القروض طويلة الآجل لمدة عشر سنوات بفائدة تتراوح بين 12.5-13%، وأن المصرف يعمل على تقديم كل التسهيلات لمنح مثل هذه القروض وخاصة أن المصرف عانى خلال السنوات الماضية تراكم الودائع دون التمكن من تشغيلها ومن ثم زيادة المصاريف المطلوبة في المصرف دون أن يقابلها دخول وواردات تشغيل لهذه الودائع، حيث شكل ملف الودائع غير المفعلة لدى المصرف أحد أثقل الملفات، التي تسببت بخسارة مباشرة لدى المصرف وحالت دون قيام المصرف بنشاطاته التمويلية.
وبالانتقال إلى ملف التسويات لبعض القروض المتعثرة، كشف المدير في المصرف لـ«الوطن» أن هناك تسويات يتم العمل على إنجازها منها تسوية بقيمة 2.5 مليار ليرة قيد الإنجاز دون أن يكشف عن أي تفاصيل تخص المتعثر أو تفاصيل حول آلية التسوية والتسديد وغيرها لإنجاح عملية التسوية، كما بيّن أن هناك جملة تسويات يعمل عليها العقاري في محافظة حمص تخص عدداً من صغار ومتوسطي المتعثرين يصل إجمالي قيمة هذه التسويات إلى نحو 500 مليون ليرة، وأن إدارة المصرف تعمل على منح كل التسهيلات الممكنة لإبرام التسويات وتحصيل أموال المصرف، وعودة هذه الأموال لقنوات التسهيلات الائتمانية التي يعمل عليها المصرف وتشغيلها، وزيادة حصة المصرف السوقية ونسب عائداته.
كما بيّن أن المصرف مهتم بزيادة الخدمات التي يقدمها وتحديث برامج عمله وزيادة تأهيل العاملين لديه عبر برامج التدريب والتأهيل التي يتبناها المصرف ضمن خططه السنوية، كما أن المصرف مهتم بعودة العديد من الخدمات التي كانت نافذة عبر صرافاته الآلية قبل سنوات الحرب على سورية وتوقفت بشكل كلي أو جزئي في بعض المناطق، وخاصة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والمحمول، التي كانت متوافرة قبل سنوات ضمن خدمات الصراف الآلي العقاري، التي توقف عدد منها بفعل عدم التفعيل والربط من الجهات العامة المقدمة لهذه الخدمات.

عبد الهادي شباط