الكنيست يقر قانون حظر التفاوض على القدس
أقر الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، تعديلاً على “قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل” يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس.
وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
وينص القانون على أن أي تغيير بالسيادة القانونية والسياسية في أحياء القدس يتطلب مصادقة 80 عضواً في الكنيست، أي موافقة ثلثي نوابه البالغ عددهم 120 نائباً.
هذا وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقد عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
أما رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين فقد قال في مؤتمر صحفي: “لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب ستكون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس”.
وتأتي هذه الخطوات بعد أقل من شهر على اعتراف دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
