اللجنة الاقتصادية توصي بتعديل سعر مبيع الطحين والخبز والتجارة الداخلية لفرض أقصى العقوبات بحق من لا ينتج بأفضل المواصفات

بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية ونظراً للظروف الصعبة والحصار المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وشركائها وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن السوري وشحنها وتسدد قيمتها وارتفاع تكاليفها، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ثلاثة قرارات تتضمن تعديل سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح بأربعين ألف/ 40,000 / ليرة سورية وتعديل سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من مادة الخبز المرقد العربي المدعوم ليصبح بمبلغ/ 75/ليرة سورية فقط بدون عبوة عند بيعها للمستهلك وتحديد سعر الربطه بمائة ليرة سورية معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.
وقال زياد هزاع المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز إن “هذه القرارات فرضتها التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية من جراء الإرهاب والحصار والمقاطعة الاقتصادية الذي تمارسه الإدارة الأميركية والاحتلال الأميركي والتركي على شعبنا في سورية والتي أدت إلى صعوبة تأمين مادة القمح وارتفاع تكاليف نقله ومستلزمات إنتاج رغيف الخبز وأسعار أكياس النايلون المخصصة للخبز والصيانة للمخابز”.
وأكد أنه بالرغم من ذلك فما زالت هناك فجوة كبيرة بين تكلفة سعر الربطة المدعومة والمنتجة من قبل مخابز قطاعات الدولة وبين تكاليفها الحقيقية.
وبالتزامن مع هذه القرارات أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من التعاميم يؤكد فيها على المخابز والمطاحن توفير الطحين والخبز بأفضل المواصفات وتطوير خطوط التشغيل والإنتاج وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها واستثمار أقصى الطاقات لتكون مادة الخبز بمتناول جميع المواطنين بنوعية جيدة.
كما أكد على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تكثيف دورياتها على المخابز واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من لا ينتج خبزا بأفضل المواصفات تصل إلى الإعفاء والتغريم وسحب رخصة المخبز الخاص وإدارته من قبل آخرين إلى التشدد بالعقوبات القانونية بحق كل من يقوم بتهريب الدقيق التمويني وبيع الخبز علفيا .

الوطن