الليرة تتحسن بأكثر من 6 بالمئة أمام الدولار

تحسنت الليرة السورية أمس بأكثر من 6% أمام الدولار، إذ انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية «السوداء» من مستوى 665 ليرة أمس الأول، إلى 625 ليرة مساء أمس، وذلك بحسب مصادر في السوق.
ترافق ذلك مع إعلان غرفة تجارة دمشق، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي؛ عن بدء تنفيذ مبادرة «عملتي قوتي» وبدء تدخل قطاع رجال الأعمال من خلال حساب خاص بالغرفة لدى المصرف التجاري السوري لخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق الموازي بتاريخ الأحد 13/10/2019، إثر استكمال الإجراءات التنفيذية في المصرف التجاري السوري.
جاء ذلك في بيان نشره مصرف سورية المركزي أمس على موقعه الإلكتروني، بين فيه أن مساهمة رجال الأعمال في سوق القطع الأجنبي إضافة إلى التدخل المستمر من قبل مصرف سورية المركزي بأدوات مباشرة وغير مباشرة؛ تعد مبادرة مهمة، من شأنها تحسين سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازي أمام العملات الأجنبية، من خلال ضبط تقلبات العرض والطلب على القطع الأجنبي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد تاجر مطّلع على عمل مبادرة «عملتي قوتي» بدء التدخل أمس عبر شركتي صرافة، إضافة لغرفة تجارة دمشق، بسعر صرف 625 ليرة للدولار.
وعن آلية التدخل، أوضح أنه على الراغب بشراء الدولار أن يودع قيمة المبلغ المطلوب شراؤه بالليرة السورية في الفرع 18 للمصرف التجاري السوري، ثم يأتي بإشعار منه إلى غرفة التجارة في اليوم الثاني، ليتم تسليمه شيكاً بمبلغ الدولار المطلوب، فيقوم بصرفه من الفرع 18 أيضاً.
أما عبر شركات الصرافة، فقد قدم من يرغب بشراء الدولار ثبوتياته الشخصية أمس للشركات، على أن يتم تسليمه الدولارات المطلوبة اليوم أو غداً، وعلى سعر الصرف ذاته (625 ليرة للدولار)، منوهاً بأن البيع كان لكل من يرغب به، من دون حصره بتاجر أو صناعي، وقد ألمح إلى أن هذا الأمر كان محصور بيوم أمس، في إشارة إلى إمكانية تغيره لاحقاً.
هذا وقد أعلنت غرفة تجارة دمشق التزامها بالإعلان اليومي عن سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي، ما يعكس حقيقة عمليات العرض والطلب على القطع الأجنبي لإلغاء أي دور لعمليات المضاربة وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تعمل من خارج الجمهورية العربية السورية وفق أجندات خارجية تهدف للتلاعب بالأسواق وبالليرة السورية، مع تأكيد غرفة التجارة الالتزام التام بتسعير المواد الأساسية المستوردة والممولة بسعر الصرف الرسمي لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، ومن جهة أخرى؛ فإن مصرف سورية المركزي يتابع بدقة عمليات تمويل المستوردات للسلع الرئيسة عن طريق المصارف العامة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

علي نزار الآغا