المجلس الاعلى للدفاع في لبنان.. تكليف لجنة بالتحقيق في أسباب إنفجار بيروت وانزال أقصى العقوبات بحق المسؤولين عنه
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، وقرر رفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء وتكليف لجنة بالتحقيق بالاسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة وان تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.
وقرر المجلس بعد اجتماع طارئ خصص للبحث في الانفجار الكبير رفع عدد من التوصيات الى مجلس الوزراء اللبناني، وتضمنت حسب قناة “المنار” اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين، وتكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.
واوصى المجلس بتخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.
كما اوصى المجلس بتحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات، وتجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير، وحصر بيع الطحين للافران.
وتضمنت التوصيات تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية، إضافة إلى تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.
وقرر الرئيس ميشال عون تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة، كما اعلن الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام.
جاء إجتماع مجلس الدفاع الأعلى بدعوة من الرئيس عون، وحضره رئيس مجلس الوزراء حسين دياب، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، ومدعي عام التمييز، وقادة الاجهزة الأمنية والعسكرية ومدراء المخابرات فيها، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، و الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، ورئيس المجلس الاعلى للجمارك، والمدير العام للجمارك، ومعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومحافظ بيروت، ورئيس مرفأ بيروت، والامين العام للهيئة العليا للاغاثة، والمدير العام للدفاع المدني كما حضر المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس.
“وكالات”
