“المركزي” سيطرح شهادات إيداع للمواطنين في البورصة
كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم لـ«الوطن» عن دراسة تجري حالياً في السوق بخصوص إقامة جلسات تداول لشهادات الإيداع، وذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
وأوضح قاسم أن قرار إصدار شهادات الإيداع يعود لمصرف سورية المركزي الذي يختار التوقيت المناسب حيث تقوم بورصة دمشق بإقامة جلسات خاصة لتداول شهادات الإيداع ولذلك يتم العمل حالياً على إعداد الجوانب الفنية والإدارية بانتظار إصدار المركزي قراره بتداول شهادات الإيداع، بالإضافة إلى أن البورصة تمسك سجلات الملكية من خلال مركز الحفظ والمقاصة الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية.
ولفت قاسم إلى أن بورصة دمشق لم تتأثر بالتغيرات التي طرأت مؤخراً على سعر صرف القطع الأجنبي بل على العكس تعززت مكاسب المستثمرين في البورصة حيث اتجه المستثمر لضخ السيولة في السوق بشكل أكبر نتيجة تراجع سعر الصرف فأصبح هناك تخوف لدى المستثمرين من المضاربة على سعر الصرف فاتجهوا إلى بورصة دمشق كون الاستثمار في الأسهم أكثر ضمانا واستقراراً ما أدى لرفع معدلات الأرباح وبالتالي زيادة في قيم وحجوم التداول وبذلك تمكنت بورصة دمشق من امتصاص جزء من السيولة الموجودة في السوق ولكن لا يوجد قراءة دقيقة لنسبة وحجم هذه السيولة مؤكداً بأنه لا يوجد أي قلق في بورصة دمشق من أي تغيرات قد تطرأ على سعر الصرف كون الشركات المدرجة في السوق لديها أداء ممتاز مع وجود حركة تداول مرتفعة.
وأشار قاسم إلى أن التوقعات ايجابية للعام القادم مع وصول المؤشر حالياً إلى قيم مرتفعة جداً مسجلا 4800 نقطة تقريبا مع نهاية العام فيما كان قد سجل في بدايته نحو 1600 نقطة وهذا الارتفاع جيد ويعطي مؤشراً ايجابياً لعمل البورصة.
وفيما يتعلق بالشركات المطروحة للإدراج في بورصة دمشق أوضح المدير التنفيذي للسوق أنه تم رفع تقرير إلى مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية يتضمن أسماء الشركات المقترحة للإدراج والتي تتصدر الأولوية في الإدراج كونها تمتلك أفضل الإمكانيات وهي أصبحت معروفة الأسماء وهي شركات الاتصالات سيريتل وMTN وشركة المشرق العربي للتأمين والشركة العربية السورية للسياحة، مضيفاً بأن مجلس الإدارة سيجتمع في الأسبوع القادم ويقرر مع من يجب التواصل من هذه الشركات، مع الإشارة إلى أن شركة سيريتل كان من المقرر أن تدرج قبل نهاية العام الحالي ولكن يبدو أن لديهم ظروفاً خاصة بهم يتم التشاور معهم بخصوصها حيث نص العقد الذي وقعته الشركة مع الهيئة الناظمة للاتصالات على أن تدرج في سوق دمشق للأوراق المالية خلال ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص.
ونوه قاسم إلى أن بورصة دمشق قد وصلت إلى الحدود الدنيا من الضوابط المطلوبة لإدراج الشركات وهي تقوم على إيجاد حالة من التوازن بين مصلحة المستثمر ومصلحة الشركة في الإدراج والاهم أن يكون الوضع المالي والائتماني جيداً للشركة بما يحفز المستثمر للاستثمار في الشركة المدرجة.
وكان مصرف سورية المركزي قد أجرى اجتماعاً أمس الأول مع جميع المصارف العاملة في البلد لمناقشة موضوع طرح شهادات إيداع بالليرة السورية وخطط التسليف لدى المصارف خلال العام 2018، حيث تطرق الحديث في بداية اللقاء إلى التأكيد على إنجاز التحضير النهائي الخاص بمنظومة التحويلات الإجمالية السورية ومنظومة تسوية المقاصة.
وقام الحاكم بتقديم الرؤية المتعلقة بشهادات الإيداع (بالليرة السورية والقطع الأجنبي) ضمن عرض تقديمي تضمن أهم التفاصيل المتعلقة بشهادات الإيداع، بدءاً بالمدد والكتل النقدية، وصولاً إلى أسعار الفائدة وعدد الشهادات المسموح بها، حيث بين السيد الحاكم في سياق حديثه إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الشهادات يندرج ضمن إطار تحسين إدارة وتنفيذ السياسة النقدية من خلال إتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة. إضافة إلى جذب شريحة واسعة من المدخرين بالليرة السورية إلى القطاع المصرفي، ليصار إلى توفير القنوات السليمة لتوظيفها لاسيما في ظل المرحلة المقبلة لما بعد الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن حالياً. وذلك إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق سليم لبنية الدفع الالكتروني على التوازي، انتهاءً بوضع أولى الركائز الأساسية لما يسمى بالسوق ما بين المصارف.
