«المصرف المركزي»: نشاط لظاهرة تسليم الحوالات عبر أشخاص مجهولي الهوية بعضهم مرتبط بجماعات إرهابية ستتم ملاحقتهم قضائياً
تنتشر ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج، للمستفيدين منها، عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، حيث يتم تسليم هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها، والاتفاق على مكان التسليم، وفي أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية، لتجنب تتبعها، وبالتالي معرفة هوية هؤلاء الأشخاص.
وبعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع، بحسب بيان نشره المصرف المركزي، اليوم تبين أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية، وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات، أو لديه سوابق جرمية، الأمر الذي أدى إلى ربط الأشخاص الذين استلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي، سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة، والتعامل بغير الليرة السورية، أم المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها.
وفي هذا الصدد، يهيب المصرف المركزي بالمواطنين بعدم استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية، أو في الأماكن العامة، وضرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في الخارج لضمان إرسال هذه الحوالات عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً، وبالتالي استلامها في سورية عن طريق هذه الشركات أو عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية المتعاقدة معها أصولاً، وبموجب إشعار يتضمن مبلغ الحوالة وبلد الإرسال ومعلومات الشخص المرسل، علماً بأن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، سيتم ملاحقتهم قضائياً، بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي، وخلال إجراءاته في الآونة الأخيرة، قام بضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة واتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة إضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الرقابية على التعاملات المالية المنفذة من قبل مصرف سورية المركزي، ممثلاً بمفوضية الحكومة لدى المصارف، والضابطة العدلية المركزية، وبالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهات إنفاذ القانون.
الوطن
