المقداد في كلمة لمؤتمر نزع السلاح في جنيف: سورية واجهت حربا ظالمة وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي للأمن الدولي يتطلب تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي، بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة.
وفي كلمة له اليوم عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح في جنيف، قال المقداد: “نحن اليوم نعيش في عالم تتصاعد فيه التوترات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين وانتهاكات القانون الدولي والتنصل المستمر من تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح”.
وأضاف: “سورية واجهت على مدى السنوات الماضية حربا ظالمة وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب السوري وزجت فيها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب الذين استقدمتهم من شتى أنحاء الأرض وزودتهم بشتى أنواع الدعم والأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا لخدمة أجنداتها العدوانية تجاه سورية والمنطقة”.
وأشار المقداد إلى أن سورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013 ونفذت جميع التزاماتها انطلاقا من إيمانها بضرورة إزالة أسلحة الدمار الشامل في العالم، منوهاً إلى أن مطالبة سورية الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالقيام خلال مؤتمر الاستعراض القادم بمراجعة مسؤولة ودقيقة لمسيرة عمل المنظمة خلال السنوات الماضية وتصحيح الأخطاء والمخالفات الواضحة لنصوص الاتفاقية، حفاظاً على تلك المنظمة ومستقبلها.
وأكد المقداد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي حيث يواصل تحديث وتوسيع ترسانته من جميع أنواع الأسلحة “كيميائية وبيولوجية ونووية” وامتلاك وتطوير أسلحة دمار شامل وقدرات عسكرية بعيداً عن أي رقابة أو ضمانات أو آليات تحقق دولية مستفيداً في ذلك من الدعم الذي توفره له دول معروفة للجميع، مشدداً على ان كيان الاحتلال وداعميه يعرقلون إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأعرب المقداد عن خيبة الأمل لإخفاق مؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في اعتماد وثيقة ختامية تتيح تنفيذ التعهدات والالتزامات التي حددتها الاتفاقية والوثائق الختامية وقرارات مؤتمرات المراجعة السابقة، والمضي قدما فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكداً أن تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي تم اعتماده كجزء من صفقة التمديد غير النهائي لمعاهدة منع الانتشار النووي في عام 1995 يظل سارياً إلى حين تحقيق أهدافه وغاياته وفق ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000، ولا يشكل مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط مساراً بديلاً عنه.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الرواية الغربية لما آلت إليه المحادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران تتجاهل عمدا حقيقة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور مؤتمر نزع السلاح على اعتبار أنه المنتدى التفاوضي الدولي الوحيد متعدد الأطراف المعني بنزع السلاح ولا سيما السلاح النووي،
وفي ختام كلمته، شدد المقداد على أن السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي الذي آلت إليه البيئة الأمنية الدولية يتمثل بالتزام الدول الأعضاء كافة قولاً وفعلاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح والحد من التسلح، ولا سيما نزع السلاح النووي ومنع الانتشار بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة.
المصدر: سانا
