النصر اللـه: التشديد على المواد مجهولة المصدر حتى بالمولات

بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة عدا (الرقة وإدلب ودير الزور) 3323 ضبطاً خلال حزيران الماضي، أي بمعدل نحو 111 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون 14 وعددها 2472 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة تبلغ 851 ضبطاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر اللـه أنه تمت إحالة 141 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، وتم إغلاق 220 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 2886 دورية.

وبين أنه تم تحصيل مبلغ نحو 42.13 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1685 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1138 مخالفة، ومخالفات الفواتير 482 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 119 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 25 مخالفة، على حين تم ضبط 246 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة ومخالفة واحدة للاتجار بمواد غذائية، على حين تم ضبط 17 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 174، ومخالفات المواصفات 50، ومخالفة متفرقة 208.

على حين توزعت المخالفات حسب المحافظات إلى 479 مخالفة في محافظة دمشق و480 في محافظة ريف دمشق و212 في محافظة حلب و236 في حمص و283 مخالفة في حماة و344 في اللاذقية و334 في طرطوس و19 مخالفة في السويداء و67 مخالفة في محافظة درعا و6 مخالفات في القنيطرة و12 مخالفة في محافظة الحسكة, مشيرا إلى أن الوزارة بدأت العمل على التشديد في إجراءاتها لضبط الأسواق وقمع المخالفات وانتشار حالات الغش والتلاعب بالأسعار من خلال الاستفادة من تجربة الرقابة التي جرت خلال شهر رمضان وتعميمها على مدار العام حيث ستعمل الوزارة على الاستمرار بتقسيم كل محافظة إلى قطاعات وكل قطاع يرأسه مدير أو معاون مدير أو رئيس دائرة ومن خلفهم دوريات من الوزارة تقوم بعمليات الرقابة على الرقيب من خلال جولات علنية وسرية على المحافظات لبيان وضع الأسواق وكيفية أداء المراقبين وتكون هذه الدوريات برئاسة مديرين مركزين، موضحاً أن هذه التجربة أفادت بكشف حالات الخلل والاستفادة من الأخطاء وسيتم تطويرها لدعم عمل المراقبين التموينيين المكلفين الجولات على الأسواق وعددهم يصل إلى قرابة ألف مراقب.

ولفت نصر اللـه إلى أنه لمنع وقوع أي خلل تم التشديد على كل مديريات التجارة الداخلية بعدم تسيير أي دوريات للرقابة على الأسواق من دون منحها مهمة رسمية وأن يكون المراقب حاملاً للبطاقة المسلكية ويبرزها للمحلات والفعاليات التجارية وذلك بعد ضبط أكثر من حالة انتحال صفة مراقب، كما أنه لا يسمح للمراقب التمويني بتغيير القطاع المكلف به وفي حالة المخالفة تتم محاسبته وفق القانون.

وحول التعميم الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي والمتعلق بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، وإغلاق جميع الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها، أوضح مدير حماية المستهلك أن التعميم جاء نتيجة لما تم رصده في الأسواق خلال الفترة الماضية ومن خلال الضبوط التي نظمت حيث تبين وجود كميات من المواد والسلع المجهولة المصدر، ووفق القانون /14/ لعام 2015 يتم إحالة المخالف إلى القضاء المختص ومصادرة الكمية وإغلاق المحل من 3 أيام وحتى الشهر ولكن حرصاً من الوزارة على قمع هذه الظاهرة تم التعميم بتشديد المخالفة وإغلاق الفعالية مباشرة لمدة شهر، وذلك لمنع تداول هذه المواد في الأسواق لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة ودخلت بطريقة غير مشروعة ولم يتم فحصها مخبرياً وفنياً وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالإضافة إلى تسببها بضرر للاقتصاد الوطني، فهي إما مواد دخلت تهريباً وبطرق غير مشروعة أو مواد تصنع محلياً في ورش ومحال لم تحصل على التراخيص اللازمة التي تسمح لها بتصنيع هذه المواد ولا تحمل شهادة منشأة سواء من إنتاج محلي أم أجنبي، مؤكداً أن هذا التعميم لا يستثني أحداً من الفعاليات التجارية سواء كانت بقاليات صغيرة أم مولات كبيرة وقد بدأت مديريات التجارة الداخلية بتنفيذ التعميم وتسيير دورياتها لضبط هذه الظاهرة.

علي محمود سليمان