انهيار الليرة التركية يفاقم أزمة المتعاملين بها في إدلب ويرفع أسعار السلع

تراجعت قيمة مدخرات ورواتب المتعاملين بالليرة التركية في ادلب إثر انحدار قيمتها إلى مستوى غير مسبوق جراء سياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان العدوانية التوسعية، ما فاقم أزمة الأهالي المعيشية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصا التموينية منها.
وانعكس قرار النظام التركي انتهاج سياسة التتريك بحق العملة الوطنية السورية في المناطق التي يحتلها شمال شرق وشمال غرب سورية، ولاسيما في ادلب، وبالا على السكان المدنيين بعد ضخ كميات كبيرة من الليرة التركية في أسواق تلك المناطق لتحل محل الليرة السورية.
وقالت مصادر أهلية في ادلب لـ “الوطن”: أن أسعار السلع والمواد الغذائية، ارتفعت ٢٥ بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة مماثلة في الشهر الذي سبقه بسبب اضطرار بائعي الجملة، الذين يستجرون سلعهم من تركيا، التعامل بالليرة التركية، وليستردون فرق العملة من بائعي المفرق والمستهلكين المتعاملين بالليرة السورية على خلفية انهيار أسهم الأولى الى الحضيض منذ مطلع العام الجاري، وبخاصة في الشهرين الأخيرين.
وبينت المصادر، أن ارتفاع أسعار المحروقات، التي تحتكر “جبهة النصرة” الإرهابية استيرادها واستجرارها وتوزيعها من خلال شركة “وتد” وبالدولار أو بالليرة التركية، زاد من أجور نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه المستجرة من عفرين وريف حلب الشمالي الشرقي الذي يحتله النظام التركي وتنظيماته الإرهابية.
ولفتت إلى أن التجار يعزون ارتفاع أسعار بضاعتهم وموادهم الغذائية الى تهاوي قيمة الليرة التركية ومنذ بدء تدوالها من الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له، إذ ارتفع سعر طبق البيض أكثر من ٥٠ بالمئة وبمقدار ٢٠ ليرة تركية مقابل ارتفاع كيلو الرز ١١٠ ليرات تركية للطن الواحد و٥ ليرات تركية لكيلو السكر.

وأشارت إلى أن قيمة الليرة التركية انخفضت اليوم الخميس لتصبح ٧،٤٣ ليرة مقابل الدولار بعدما سجلت أمس ٧،٣٧ ليرة للدولار الواحد في أسواق ادلب التي تغيب فيها أي مؤسسات نقدية، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يومي.
وكانت الليرة التركية، تابعت رحلة هبوطها في تعاملاتها اليومية منذ بداية ٢٠٢٠ ووصلت إلى مستوى تدهور تاريخي بسبب سياسة أردوغان الذي دس أنف بلاده في جميع مشاكل دول الجوار والمنطقة، وبخاصة في سورية، في ظل العجز الكبير لموازنة حكومته والتضخم الأكبر للعملة التركية دون أن يلتفت إلى تحذيرات الخبراء الذين توقعوا إفلاس البنوك التركية التي استدان منها مبالغ ضخمة جدا وعجز عن تسديد قيمها لتنفيذ خطته الاقتصادية وسياسته التوسعية.

خالد زنكلو- الوطن