بعد عام على تشغيل مرفأ طرطوس من الشركة الروسية.. العمال: لم تنفذ معظم بنود العقد وواقع الأداء والمعدات في أسوأ حالاته!!

تلقت (الوطن) خلال الأيام الماضية شكاوى عديدة من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على استلامها المرفأ والبدء بتشغيله.
ومن خلال متابعة هذه الشكاوى مع الجهات المعنية حصلت (الوطن) على مذكرة أعدها اتحاد عمال المحافظة بناء على شكاوى العمال ورفعها الاتحاد لنقابات العمال، كما حصلت على نسخة من الكتاب الذي رفعه المكتب التنفيذي للاتحاد العام إلى رئيس الحكومة وضمنه الواقع بكل جوانبه ومقترحاته للحل والمعالجة.
وجاء في الكتاب أن أبرز الصعوبات التي طرأت نتيجة الوضع المستجد بعد تشغيل المرفأ من الشركة الروسية يتلخص بأنه وبحكم بنود عقد الاستثمار فقد آلت إدارة العمل المرفئي للشركة المستثمرة، وعلى الرغم مما تنصه المادة العقدية لجهة مسؤولية الشركة المستثمرة بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ (50) مليون دولار خلال أربع سنوات من تسلمها، فإنّ الشركة لم تتخذ حتى تاريخه أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها بعد حوالي عشرة أشهر على تسلمها, وأنها تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وهذا مخالف بالشكل والمضمون للعقد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقته.
وأشارت المذكرة إلى أن حركة الملاحة مازالت في حدودها المعتادة في ظل الظروف التي تم خلالها توقيع عقد استثمار وتوسيع وتطوير المرفأ وزيادة طاقته الإنتاجية. ولم تقم الشركة المستثمرة حتى الآن بأي خطوة لجذب الاستثمارات وزيادة خطوط النقل والشحن.
ولفتت إلى أن الشركة المستثمرة لم تعلن نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها حتى الآن, وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم, وفهمهم القاصر للقوانين والأنظمة السورية في كثير من جوانب وآليات العمل.
وأوضحت أن العقد ينص على مسؤولية الشركة المستثمرة عن التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في سورية, ولكن الشركة لم تقم بذلك على الرغم من المراسلات العديدة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس بهذا الخصوص، ما قد يتسبب بكوارث وأضرار جسيمة في المستقبل.
وبينت أن العقد ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول بعد /12/ شهراً من تسلمها لموضوع العقد، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، ولكن وبدلاً من أن تعمل الشركة المستثمرة على إنجاز التزاماتها العقدية فقد طلبت في اجتماع لجنة القرار إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من /4/ سنوات إلى /10/ سنوات، وكذلك إعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية (قانون قيصر) والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين, وأن توقيع العقد تم في ظروف مشابهة لما هي عليه الآن من الحرب والحصار والعقوبات، ( ولا يعتبر من القوة القاهرة الحرب والحظر المفروض على سورية أو أي حظر أو عقوبة من الممكن أن تفرض على سورية أو روسيا الاتحادية، وكون العقد تم توقيعه في مثل هذه الظروف، فإنها ذريعة باطلة ولا مبرر لمثل هذا الطلب. إذ إنه لولا هذه الظروف لما لجأت سورية إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت.
ولفت العمال في مذكرتهم إلى أن “مجلس المدراء” يعتبر الجهة الإدارية العليا المشرفة على تنفيذ العقد, وعلى الرغم من مرور أشهر على تشكيله وإعلان مهامه، فإنه لم يجتمع حتى الآن ولم يقم بأيّ دور إيجابي في دراسة ومعالجة الإشكاليات العالقة وحلّ الخلافات القائمة بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس والشركة المستثمرة حول العديد من القضايا ولاسيما بخصوص العمال الذين لم يتعاقدوا حتى الآن مع الشركة التي رفضت تسديد أجورهم وتعويضاتهم “بمن فيهم الملتحقون بالخدمة الاحتياطية” ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة العقدية التي تنص على الاستفادة من جميع العاملين في المرفأ والحفاظ عليهم , علما أنهم ما يزالون يقومون بأعمالهم التي تعتبر ضرورية لاستمرار الأعمال المرفئية وتنفيذ عقد الاستثمار. إضافة لامتناع الشركة عن تسديد اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية سيتسبب بغرامات تأخير، فضلا عن تأثر طبابة العاملين سلباً بعد توقيعهم عقود العمل الفردية مع الشركة المستثمرة التي لم تقم حتى الآن بالتعاقد مع شركة التأمين بحسب التزاماتها في العقد. واستمرار الشركة المستثمرة برفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والأجور والتعويضات والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية, والتي تجاوزت قيمتها مبلغ /256/ مليون ليرة. كما تسبب موقفها هذا بامتناع الصيدلية العمالية عن صرف الوصفات الطبية نتيجة التأخر المستمرّ والمماطلة في تحويل مستحقات الصيدلية لقاء الوصفات الطبية المصروفة, ما يستدعي أيضاً وباستمرار توسط النقابة وحل الخلاف مؤقتاً.
وذكرت المذكرة أن الشركة المستثمرة لم تسمّ حتى الآن ممثليها في لجنة مطابقة الإيرادات على الرغم من الكتب العديدة التي أرسلت لها بهذا الخصوص من الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
ولفتت إلى أن عقد العمل الفردي منح وجبة غذائية للعاملين المناوبين, وكانت الشركة المستثمرة قد حددت قيمته بمبلغ /700/ ل.س وهي نفس قيمة الوجبة الغذائية الممنوحة لعمال سماد حمص من الشركة نفسها, ولكن الشركة تراجعت عن ذلك ومنحتها لقسم من العمال المناوبين بنظام الورديات بقيمة /700/ ل.س وللقسم الآخر بقيمة /100/ل.س.
أما بالنسبة لتعويضات العاملين فقد استمرت الشركة بمنح التعويضات الممنوحة سابقا للعمال (طبيعة عمل – حوافز – عمل إضافة..) ولكنها لم تقم حتى الآن بصرف طبيعة المخاطر التي ينص عليها عقد العمل الفردي, علما أن النقابة زودت الشركة المستثمرة بناء على طلبها بالقرارات والقوانين الخاصة بهذا الشأن.
كما نص عقد العمل الفردي على مسؤولية الشركة المستثمرة عن نقل العاملين من أماكن عملهم وإليها، لكن وسائط النقل الخاصة بنقل العاملين غير كافية وما يزال الكثير من العاملين غير مشمولين بهذه الخدمة وهذا ما رتب عليهم أعباء مالية كبيرة ولا سيما خلال فترة الحظر.
وعلمت (الوطن) من مصدر مسؤول أن رئاسة مجلس الوزراء أحالت كتاب الاتحاد العام لوزير النقل منذ الثامن منأايلول الماضي طالبة المتابعة وإجراء ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية.. وبدوره وزير النقل الجديد زهير هزيم أحال الكتاب إلى مدير عام مرفأ طرطوس من الجانب السوري منتصف أيلول الماضي طالباً إليه المعالجة لكن الموضوع مازال في أدراج المرفأ من دون أي معالجة لأسباب مختلفة لا مجال للتفصيل فيها الآن.
نشير إلى أن (الوطن)حاولت التواصل مع الشركة الروسية لمعرفة وجهة نظرها في كل ما ورد لكن من دون جدوى كعادتها منذ بدء التشغيل.

هيثم يحيى محمد- الوطن