بكين تحث واشنطن على نبذ التعصب والتخلي عن المعايير المزدوجة

ونقلت «شينخوا» عن بينغ قوله رداً على الاتهامات التي وجهتها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد خلال اجتماع للجمعية العامة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري بخصوص سجل حقوق الإنسان في الصين إنه على الولايات المتحدة مواجهة انتهاكاتها الخاصة في هذا المجال، لافتاً إلى أن جرينفيلد ذهبت إلى حد استغلال الاجتماع لشن هجمات سياسية وتشويه سمعة الصين والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بشؤونها الداخلية.

وأوضح بينغ أن مزاعم الولايات المتحدة بشأن ما يسمى «الإبادة الجماعية» و«انتهاكات حقوق الإنسان» في شينجيانغ الصينية هي كذبة صريحة ومخطط سياسي شرير دبرته وخططت له الولايات المتحدة وهي مزاعم تعارضها الصين بحزم وترفضها بشدة.

وأشار إلى أنه منذ تأسيس الولايات المتحدة وضعت الحكومة الأميركية سياسات لقتل ونهب الهنود الأميركيين بطريقة متعمدة ومنهجية ما أدى إلى مقتل 250 ألف شخص في بداية القرن 20 مقارنة بـ5 ملايين نسمة في عام 1492، مضيفاً: إن هذه خطيئة أصلية لا تستطيع الولايات المتحدة التهرب منها.

من جهته قال جيانغ دوان الوزير في البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن: الانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان الأصليين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ليست مجرد شيء من الماضي ولكنها مسألة عنصرية مزمنة ومنهجية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد عبر الفيديو واستضافته بعثة فنزويلا الدائمة وبعثة الصين الدائمة في جنيف خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان قال جيانغ: إن الولايات المتحدة من خلال عمليات القتل والتشريد والاستيعاب القسري حرمت بشكل منهجي الهنود الأميركيين من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية في محاولة منها للقضاء مادياً وثقافياً على هذا المجتمع بأكمله.

وأضاف قائلاً: منذ بداية العام الماضي كان هناك اكتشاف مروع ومحزن لعدد كبير من القبور التي لا شواهد لها ورفات أطفال من السكان الأصليين في كندا ولا تزال الحقيقة غير معلومة حتى يومنا هذا»، مبيناً أن أستراليا اتبعت «سياسة أستراليا البيضاء» سيئة السمعة التي بموجبها فصل 100 ألف طفل من السكان الأصليين قسراً عن أسرهم، ما تسبب في أذى وصدمة مدى الحياة لـ«الجيل المسروق» حسب وصفه.

وحث جيانغ الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على التفكير بجدية في أخطائها وتعديل القوانين فوراً وتغيير السياسات التي تنتهك حقوق السكان الأصليين والتحقيق في الجرائم ومحاسبة الجناة الحقيقيين.