بمناسبة عيد استقلال جمهورية أرمينيا

بقلم: سفير جمهورية أرمينيا – تيكران كيفوركيان

انطلقت الحركة الوطنية الديمقراطية في أرمينيا قبل 30 عاماً، وبدأت بحركة أرتساخ عام 1988، ووجدت معقلها في نتائج استفتاء الاستقلال في 21 أيلول 1991، ومع هذا الاستفتاء، قال الشعب الأرمني «نعم» بكل ثقة للقيم الأساسية لإعادة إنشاء الدولة الوطنية والديمقراطية.
على الرغم من الصعوبات التي واجهتها جمهورية أرمينيا خلال الثلاثين عاماً الماضية، متمثلة بحرب أرتساخ الأولى والمرحلة الصعبة للاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وأحداث العام الماضي من الحرب التي دامت 44 يوماً بسبب العدوان الأذربيجاني التركي على أرتساخ، أعاد مواطنو جمهورية أرمينيا مراراً وتكراراً تأكيد التزامهم بقيم ديمقراطية دولة مستقلة.
في المستقبل وبغض النظر عن التحديات القائمة، ستظل الديمقراطية بمنزلة دليل لتنمية دولتنا، وهو أمر منصوص عليه في إعلان استقلال جمهورية أرمينيا وفي إستراتيجية الأمن القومي لجمهورية أرمينيا.
بعد الحرب التي استمرت 44 يوماً والإجراءات اللاحقة من أذربيجان، نشأ وضع صعب في منطقتنا، وستواصل أرمينيا توحيد جهودها في العمليات التي تهدف إلى فتح حقبة من التنمية السلمية للمنطقة.
ستواصل جمهورية أرمينيا بذل الجهود لتطوير المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات اجتماعية إضافية للمواطنين، ويمكن أن يؤدي تحرير البنية التحتية الإقليمية إلى خلق فرص جديدة لاقتصاد جمهورية أرمينيا، وكعضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أرمينيا تستطيع أن تكون منصة للدول الشريكة لدخول أسواق جديدة للنشاط الاقتصادي.
كانت جمهورية أرمينيا، منذ الاستقلال، وظلت الضامن لأمن شعب أرتساخ، وتسعى لحماية حقوق شعب أرتساخ، بما في ذلك أعمال الحق في تقرير المصير، ويجب تأكيد أن نزاع ناغورني قاره باغ لم يتم حله، حيث من الضروري استئناف المفاوضات في إطار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بناءً على المبادئ والعناصر المعروفة التي تم تطويرها أثناء عملية التفاوض، وأرمينيا مقتنعة بأنه من خلال التسوية النهائية للقضية وتوضيح وضع أرتساخ، يمكن تحقيق سلام دائم ومستمر في المنطقة.
ستواصل جمهورية أرمينيا بذل الجهود لتطوير المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات اجتماعية إضافية للمواطنين.
منذ إعلان الاستقلال، تابعت جمهورية أرمينيا قضية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية ضد الشعب الأرمني كشرط أساسي لاستعادة العدالة التاريخية، ومنع الجرائم ضد الإنسانية في المستقبل، وتمكنت جمهورية أرمينيا من تحقيق اعتراف المجتمع الدولي بالإبادة الجماعية ضد الشعب الأرمني، واضطلعت بدور رائد في جدول الأعمال الدولي لمنع الإبادة الجماعية، حيث كان ذلك واضحاً عند انتخاب أرمينيا كعضو لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأعوام 2020-2022.
كما استمرت جمهورية أرمينيا المستقلة حديثاً وخلال 30 عاماً من وجودها في إبراز الدور المهم لشتات الأرمن في إقامة دولة أرمينيا المستقلة، إن التوظيف الصحيح لإمكانيات الشتات الأرمن، وإشراكهم في تنمية أرمينيا أمر مهم لأرمينيا وأرتساخ والشعب الأرمني بأكمله. من وجهة النظر هذه يمكن اعتبار برنامج «العمل ياء – E Gords» بداية ممكنة تتيح للعديد من الشباب والشابات من الشتات فرصة العيش في وطنهم التاريخي للمساهمة بخبراتهم ومعارفهم في تعزيز الدولة الأرمنية المستقلة.
وإلى جانب تحديث الاتجاهات التقليدية للاقتصاد فمن أولويات جمهورية أرمينيا، تطوير تقنيات المعلومات والابتكار، فتوافر الكوادر التنافسية والدعم المستمر من الدولة لخلق بيئة استثمار محسنة تخلق الشروط الأولية اللازمة لتنمية هذا الفرع من الاقتصاد، التي يمكن أن تجذب الشركاء الأجانب، وبما أنها عضو في عدد من الهياكل المتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الاقتصادي، يمكن لأرمينيا أن تكون منصة للتعاون بين الدول الشريكة والوحدات المتخصصة، حيث سيسهم تحرير البنية التحتية الإقليمية في تعزيز المكون الاقتصادي.
كعضو مسؤول في الأسرة الدولية الكبيرة، أرمينيا ستواصل التعاون بنشاط مع البلدان الشريكة في المستقبل، كما ستسعى جاهدة لإقامة علاقات متبادلة المنفعة مع مجموعة واسعة من البلدان والمنظمات.