تجار يشكون ارتفاع أجور الشحن 100 ضعف
اشتكى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق كلف النقل الباهظة التي وصلت إلى 100 ضعف، ما أثر على الأعمال والإنتاج والقدرة على البيع والشراء والانتشار، إلا أنه أشار إلى تسارع الانفراج في الأوضاع وتحسن الظروف بوتيرة أسرع من تسارع المشاكل التي مرت على البلد، وذلك بوعود حكومية.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس في غرفة تجارة دمشق حول الشحن بين المحافظات، برئاسة الحلاق ومشاركة مدير نقل البضائع بدمشق وريفها عماد محروس وأمين سر اتحاد شركات الشحن الدولي في سورية هاشم قسومة ومدير اتحاد الشحن نجوى الشعار وحضور عدد من الفعاليات التجارية الصناعية والأكاديمية.
وأشار الحلاق إلى المعاناة في نقص اليد العاملة والكفاءات في قطاع الشحن والنقل الدولي والداخلي وأن علاج هذه المشكلة بات أمراً ملحا لجميع الفعاليات التي باتت تشكو منه كثيراً وعلى مختلف المنابر.
بدوره مدير نقل البضائع بدمشق وريفها عماد محروس أشار إلى تراجع قطاع النقل وشحن البضائع بنسبة 90 بالمئة نتيجة تضرر أسطول النقل ونقص السائقين وبات نقل البضائع يستغرق ضعف المسافة على طرقات وعرة وصعبة، وأقرّ بالعبء الكبير لتعرفة النقل على التاجر وعلى المنتجات بسبب غلاء المحروقات وارتفاع الرسوم وكلف الإصلاح وارتفاع أسعار قطع السيارات ومصاريفها يضاف إليها مشكلة الجمارك وكثافة الدوريات على الطرقات والتي رفعت من هذه الكلف على نقل البضائع.
بدوره أشار أمين سر اتحاد شركات الشحن هاشم قسومة إلى سعي الاتحاد إلى إصدار بوليصة شحن لحماية شركات ومكاتب الشحن من مشاكل التهريب وخاصة المخدرات والسلاح والمواد الخطرة الأخرى وتحميل المسؤولية في حال وقوع المشكلة على صاحب البضاعة وليس على مكاتب أو شركات الشحن عبر هذه البوليصة.
وكشف عن مساع لفتح الشحن وتسهيل نقل البضائع برا بين سورية وكل من العراق والاردن ولبنان لتسهيل مرور الشحن بين هذه الدول.
من جانبها بيّنت مديرة اتحاد شركات الشحن نجوى الشعار أن أبرز المشاكل والشكاوى الواردة إلى الاتحاد تتركز على أجور الشحن المرتفعة وهي الشكوى الأساسية لمكاتب وشركات الشحن ويتسبب بذلك أسعار الوقود والعقبات على الطرقات وتقع مسؤولية حل هذه الإشكاليات على عاتق الجهات المعنية وليس على الاتحاد.
منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق دعا في مداخلته إلى معالجة الانتسابات المتعددة لشركات ومكاتب الشحن وهي باتت تفرض عليه الانتساب إلى جمعية الشحن وغرف التجارة واتحاد المصدرين واتحاد شركات الشحن وهي عبء كبير على هذه الشركات عبر دفع رسوم انتساب سنوية لخمسة اتحادات وجمعيات ومنظمات مختلفة داعيا إلى توحيد جهة الإشراف والرسوم.
وأشار إلى مشكلة بوليصة الشحن التي سوف تفرض عبر اتحاد شركات الشحن وهي يمكن أن تكلف اية شركة أو مكتب نحو 400 ألف ليرة يوميا لقيمة هذه البوالص حيث يصل حجم عمل هذه الشركات إلى 400 بوليصة وسطياً يومياً.
وأشار محمد الحلاق إلى أن رئيس الحكومة ممتعض من موضوع الرسوم المرتفعة للطرود البريدية ومن غراماتها التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة وهي تؤرق مكاتب وشركات الشحن حيث وعد رئيس الحكومة بحسب الحلاق بحل هذه المشكلة.
مديرة اتحاد الشحن الدولي أوضحت بدورها أن الاتحاد يتابع مشكلة الطرود البريدية منذ سنة ونصف السنة حيث هناك 50 شركة و10 مكاتب شحن تشتكي.
وتساءل التاجر مراد علاف عن سبب عدم التعويض من بعض شركات ومكاتب الشحن عن البضائع المسروقة أو المفقودة وفي حال وصلت البضائع ناقصة إلى البلد المستهدف رغم كل إجراءات توثيق الحمولة للبضاعة.
صالح حميدي
