أنزور لـ«الوطن»: قانون «قيصر» يستهدف كل المدنيين من الشعب السوري

اعتبر نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور أن ما يسمى «قانون قيصر» الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذريعة حماية المدنيين في سورية، «لا يستهدف إلا كل المدنيين من الشعب السوري»، داعياً إلى مواجهته من خلال التأسيس لاقتصاد منتج مقاوم قليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وإعادة تأهيل محركات الإنتاج المختلفة المحلية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أنزور أن هذا القانون يأتي بعد عدة إجراءات قسرية أحادية الجانب اتخذتها أميركا ضد سورية وكذلك دول أوروبية وعربية.

وفي رسالة واضحة بأن الإدارة الأميركية ذاهبة إلى الذروة في حربها الإرهابية على سورية بشقها الاقتصادي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي على ما يسمى «قانون قيصر» بذريعة حماية المدنيين في سورية، في عربدة أميركية جديدة على السوريين ومستقبلهم، تكشف حقيقة الغرب اللا إنساني، وذلك بعد أن صدق عليه الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ.

وقال أنزور رداً على سؤال حول كيف يمكن لسورية مواجهة هذا القانون: «صحيح أن الولايات المتحده مازالت تتحكم بحركة المال العالمية إلا أن أقنية مختلفة قد تحررت من هذا الاحتكار وبغض النظر عن صحة المثال (كوبا، كوريا، روسيا، سوريه ذاتها)، كل هذا قد يمكننا من التأسيس لاقتصاد منتج مقاوم قليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وإعادة تأهيل محركات الإنتاج المختلفة المحلية على حواملها المؤسسية المختلفة من صناعة متكاملة مع الزراعة وتقديم ما يلزم لها من خدمات.

ولفت أنزور إلى أن الرئيس بشار الأسد كان قد أشار بشديد الوضوح إلى التركيز على القطاع متناهي الصغر والصغير والذي لا بد من إيجاد برامج معلنة ومتكاملة له في سياسة الحكومة، حينها لن يكون لهذا الحصار الذي يزداد جوراً ذاك التأثير على بلدنا، علماً أنه في النص جاء لحماية المدنيين وهو لا يستهدف إلا كل المدنيين من الشعب السوري.

وحول ما يمكن أن يقدمه حلفاء سورية لها لمواجهة هذا القانون وكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب، قال أنزور: «عندما يتعزز التبادل التجاري وتتكامل السياسات الاقتصادية ويصبح الفرد في هذه الدول لا ينتظر من الغرب السلع والتسهيلات، عندها يمكننا أن نقول: إن تأثير هذا التحالف قد أصبح له ظل فعلي على الأرض، وهذا ممكن وبحاجة ليس لإرادات حقيقية فقط بل لإدارات تحاكي هذه الإرادات».

وإن كان يمكن لهذا القانون والإجراءات القسرية أن تؤثر على الوضع في سورية وخصوصاً أنه يأتي في وقت يواصل فيه الجيش العربي السوري وحلفاؤه الحرب على الإرهاب ويحققون انتصارات متتالية قال أنزور: «لا أعتقد أن تأثيره يكمن أن يكون إلى هذا الحد، وقد نوهنا إلى أن خلق بدائل هي التي يمكنها من تخفيف آثاره».

ورداً على سؤال إن كان هذا القانون يمكن له أن يؤثر على العملية السياسية خصوصاً منها أعمال اللجنة الدستورية، قال أنزور: «كانوا على الدوام يطالبوننا بعملية سياسية كمدخل للحل السياسي، وها هي اللجنة الدستورية قد بدأت أعمالها، متسائلاً: أليس من العجيب أن يزداد الحصار عبر «سيزر» أو غيره في حين بدأت العملية التي ادعوا سابقاً حرصهم عليها ورغبتهم بها.

وأضاف: «نشكر اللـه أن رغبة الدولة السورية بعملية سياسية هي رغبة داخلية وليست تابعة لأجندات خارجية، وإلا كان من المنطقي أن تتفجر فوراً هذه العملية على ضوء هذه التصرفات الأميركية، لذلك أعتقد أن تأثيرها سيكون بالحدود الدنيا».
وإن كان هناك رابط في التوقيت بين المصادقة على هذا القانون والاضطرابات في الدول المجاورة قال أنزور: «بطبيعة الحال أجد أن الارتباط عضوي للأسف، صحيح أن الذي يجري في المحيط كثير منه داخلي محض، ولكن أي عاقل يلاحظ تأثيره علينا وخاصة في الموضوع الاقتصادي وفي حركة رؤوس المال، لذلك طبعاً هناك ارتباط عضوي للأسف، لا بد من الاستفادة منها في إعادة جذب الرؤوس السورية ولاحقاً أموالهم إلى داخل وطنهم وتعزيز الثقة، نعم الثقة بالمصارف السورية، منطقة حرة أو داخل سورية، لإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني وهذا ممكن».

وبعد توقيع ترامب للقانون الذي جاء ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2020 زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان نشر على موقع الوزارة، أن هذا القانون يمنح السلطات الأميركية «أدوات للمساعدة في إنهاء النزاع المروع المستمر».

ومتجاهلاً دور بلاده الأبرز فيما يحصل في سورية من جرائم منذ أكثر من ثماني سنوات عبر دعمها للإرهاب والإرهابيين ذكر بومبيو أن «القانون يقضي بمعاقبة المسؤولين عن قتل المدنيين على نطاق واسع والفظائع العديدة المرتكبة في سورية، لاسيما باستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية».

بومبيو كان شفافاً للغاية في توضيحه أن «قانون قيصر» ينص على فرض عقوبات وقيود على هؤلاء الذين يقدمون دعماً إلى مسؤولين في الحكومة السورية، في إشارة إلى الدول الداعمة لسورية في حربها على الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن القانون يهدف إلى حرمان الحكومة السورية من الموارد المالية التي تستفيد منها لـما سماه «تغذية حملة العنف والتدمير التي أودت بأرواح مئات آلاف المدنيين»، علماً أن التحالف الدولي المزعوم الذي تقوده بلاده ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وبإقرار الكثير من الدراسات كانت أعداد ضحاياه من المدنيين أكثر ممن قتلوا من التنظيم.

 

موفق محمد – الوطن