تعديل وتبديل القرارات يربك التجار .. والاقتصاد ترد لا شخصنة في العمل
طالب التجار وزارة الاقتصاد بجعل صلاحية إجازة الاستيراد مفتوحة أو تمديدها لمدة زمنية أطول أو توحيدها بين الصناعي والتاجر في الحد الأدنى، على اعتبار أن المهلة الممنوحة للصناعي ضعف الممنوحة للتاجر، وذلك لتحقيق العدالة وخاصة فيما يخص مستوردات المواد الأولية.
وخلال ندوة الأربعاء الاقتصادي والذي حضرها ممثلين عن الوزارة شدد التجار في مداخلاتهم على ضرورة تجنب إصدار القرارات وتبديلها خلال فترات زمنية متقاربة لفسح المجال أمام التجار لتنفيذ عمليات الاستيراد بعيداً عن تجاذبات هذه القرارات التي تربك خططهم.
من جانبه أكد معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن العديد من التجار يعتمدون على أشخاص لديهم أو على معقبي معاملات أو على مخلصين جمركيين لتنظيم إجازات الاستيراد، نافياً وجود ممارسات تتصف بالشخصنة.
وخلال رده على مداخلات التجار كشف حيدر عن إلغاء إجازات استيراد التي لا يقوم أصحابها بتنفيذها، مبرراً تحديد المهلة الزمنية لفرز المستوردين الجادين عن غيرهم.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
