تنفيذ اتفاقيات الحكومة السورية مع “قسد” في حلب تنعش آمالاً مماثلة شرقي الفرات

تسير اتفاقيات و”تفاهمات” الحكومة السورية الخاصة بمحافظة حلب، مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، بخطا متسارعة نحو التنفيذ ابتداء بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، مروراً بمدينتي دير حافر ومسكنة في الريف الشرقي، وصولاً إلى سد تشرين في الريف ذاته.
وصوّب ذلك العين باتجاه مناطق شرق نهر الفرات الواقعة تحت “قسد”، وأنعش الآمال بعقد اتفاقيات مماثلة تعيد سيطرة الدولة السورية على هذه المناطق في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بالإضافة إلى منطقة عين العرب الوحيدة المتبقية في محافظة حلب تحت نفوذ “قسد” شرقي الفرات، بعد استرداد منطقة منبج غربي النهر في كانون الأول الماضي منها وعفرين بريف المحافظة الشمالي في آذار ٢٠١٨.
وكان الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، وقعا في ١٠ آذار الماضي في دمشق، اتفاقاً يقضي “بدمج” المؤسسات المدنية كافة والعسكرية التابعة لـ”الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا” الكردية ضمن إدارة الدولة السورية مع تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وهو ما أشاد به عبدي في مقابلة نشرها موقع “المونيتور” الأميركي السبت الماضي، كاشفاً عن أن المرحلة المقبلة “ستشهد خطوات تنفيذية” في هذا الاتجاه.
مصادر متابعة لملف العلاقة بين الحكومة السورية و”قسد”، أوضحت أن تطبيق اتفاقية “الأشرفية” و”الشيخ مقصود” أفضت منذ توقيعها مطلع الشهر الجاري إلى تنفيذ انسحاب رتلين عسكريين لقوات “قسد” من الحيين مع إنجاز عملية تبادل أسرى من الطرفين، في انتظار إتمام عمليات أخرى، إلى جانب البدء بانتشار قوات الأمن العام عند مدخل الحيين أمس، بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إليهما، بغية ضبط الأمن فيهما، وجرى كذلك تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي “الأسايش” في الحيين، تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية.
وأشارت المصادر لـ”الوطن” الى أن من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي بدأت ترى طريقها إلى النور، هي الاتفاقية الخاصة بسد تشرين، حيث نفذت قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام أول من أمس، وبالتعاون مع “قسد” وقوات “التحالف الدولي”، جولة استطلاعية في منطقة السد قبل انسحابها منها، مع ورود أنباء عن تمكن الفريق التقني من الحكومة السورية من صيانة عنفات السد وإعادتها إلى سابق عهدها، على أن يتولى الفريق التقني إدارة السد وأن يحيّد الجيش السوري منطقة السد عن أي اشتباكات محتملة.
وتوقعت أن يبدأ سريان موعد تطبيق “التفاهم” الخاص بانسحاب “قسد” من مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي قريباً، في ظل تنفيذ الأخيرة انسحاباً جزئياً لقواتها من المدينتين ووصول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى محيطهما، لتبقى منطقة عين العرب التابعة لحلب شرقي الفرات تحت هيمنة “قسد” إلى حين إبرام اتفاق مع الحكومة السورية بشأنها.
ورجحت المصادر توقيع اتفاقيات، على الرغم من صعوبتها، في وقت لاحق بين الدولة السورية و”قسد”، وخصوصاً فيما يتعلق بمحافظتي الرقة ودير الزور ذاتي الأغلبية العربية، لكن ذلك يتطلب جهوداً أكبر ووقتاً أطول، ولا سيما مع توافر الإرادة السياسية بين الطرفين لحل بقية المشكلات العالقة بينهما، وفي إطار وحدة التراب السوري.
تزامن ذلك، مع عقد جلسة بين اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع “قسد”، مع مظلوم عبدي في مدينة الحسكة شرقي سوريا السبت الماضي، إذ صرح رئيس اللجنة حسين السلامة بأن اللقاء جاء “في أجواء إيجابية، واستمع الطرفان لوجهات النظر المتبادلة، وأكد كلاهما التزامه الكامل بنود الاتفاق الموقع سابقاً”، في ١٠ آذار المنصرم.
الوطن- خالد زنكلو