توضيح من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول ما حدث مع دورية تموينية داخل أحد محلات الصيانة في مدينة دمشق

انتشر اليوم على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اثنان من عناصر دورية تموينية داخل أحد المحلات التجارية في مدينة دمشق، حيث قام صاحب المحل بتصوير الدورية التي كانت تقوم بعملها اليومي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، من دون تبيان تفاصيل ما حدث داخل المحل.

ونظراً لحرص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تقيد المراقبين التموينيين والفعاليات الاقتصادية بالأنظمة والقوانين النافذة، تم تشكيل لجنة تحقيق أولية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق للتدقيق بالواقعة مع المراقبين بشكل فوري وتم إعداد تقرير أولي من قبل اللجنة، ومن ثم إحالته للوزارة التي كلفت بدورها الرقابة الداخلية لديها للتوسع بالتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وقد تم إيقاف المراقبين الاثنين عن العمل الرقابي لحين صدور نتائج التحقيقات.

الوزارة أوضحت أن صاحب الفعالية دخل من الخارج دون أن يعلم ماذا تريد الدورية، “وبدأ برمي العلب عن الرفوف داخل المحل مع الصراخ مهدداً عناصر الدورية بنشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، علماً أن ما تحدث به يجافي الحقيقة ولم يكن دقيقاً، ويعاقب علية القانون بتعطيل عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه.

حيث أن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 أجاز لموظف حماية المستهلك الدخول إلى محل صيانة وفق المادة رقم /34/ من المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه ومنحه الصلاحيات الآتية:

-الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه، وإذا كان المكان المراد تفتيشه معداً للسكن وجب الحصول على إذن من النيابة العامة.

-طلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها، والمتعلقة بالمواد أو المنتجات أو السلع، أو الاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

-يحظر تعطيل عمل أي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

وأوضحت الوزارة أنه متابعة للموضوع، توجه مدير الرقابة الداخلية بالوزارة ودورية من الجهاز المركزي لحماية المستهلك في الوزارة إلى المحل المذكور حيث تبين وجود مواد مجهولة المصدر داخله مخالفة لاحكام المادة (45) من المرسوم التشريعي رقم (8) للعام 2021.

وبناء على ذلك تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة وعدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر وتم حجز المواد المخالفة ، وسيتم احالة الضبط للقضاء المختص اصولا .

ودعت وزارة التجارة الداخلية أصحاب الفعاليات التجارية إلى تقديم شكوى بحق أي عنصر تمويني يتصرف خارج ما تمليه عليه محددات وظيفته الموكل بها وفق الأنظمة والقوانين النافذة، مشيرة إلى أن هناك مسارات قضائية وقانونية كفيلة بحفظ حقوق المواطنين في أي موقع كانوا فيه، ومن الضروري أن يلتزم الجميع بحدود حرية السلوك تحت سقف القانون والمصلحة الوطنية العليا، مؤكدة على ضرورة عمل الجميع كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية وتأمين مختلف المواد والسلع للمواطنين بالسعر والجودة المناسبين.